كشمير.. تاريخ من النضال والصمت

الجيش الهندي يرفع الرايات الحمراء إعلانًا للحرب

(زوايا) متابعات: محمد الوادعي

وسط صمت دولي وعربي وإسلامي مريب، يعيش المجاهدون الكشميريون واقعًا عصيبًا، في ظل القمع الهندي العنيف لهم؛ استجابةً لنداء تجمع أحزاب مؤتمر "حريات" الكشميري الذي دعا جموع مسلمو كشمير إلى الانتفاضة ضد الاحتلال الهندي، واستمرار فشل محاولات إجراء استفتاء يعطي لهم حق تقرير المصير.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية، منذ بدء انتفاضة مسلمي كشمير، سقوط المئات بين شهداء ومصابين، وسط تحرك أمني هندي قمعي شديد؛ حيث نزل جيش الاحتلال الهندي إلى الشارع الكشميري، وأعلن حظر التجول بكافة الأراضي الكشميرية المحتلة، واستنفر الجيش لأول مرة منذ أكثر من عقدين للتدخل لقمع الانتفاضة والسيطرة على الولاية المحتلة، بعدما رفض الكشميريون الاستجابة لحظر التجول، وخرجوا في الشوارع منددين باستمرار الاحتلال.

ولم تكن انتفاضة الكشميريين هذه المرة هي الأولى، فقد سبقتها انتفاضة مسلحة عام 1987م في أعقاب التزوير الذي شاب الانتخابات؛ لمنع الإسلاميين من الوصول للحكم، نزل على إثرها الجيش لقمعها واعتقال قادتها.

موقع متميز

وتقع كشمير بين جنوب وسط آسيا، تحيط بها دول أربع هي: الهند وباكستان والصين وأفغانستان، لتشكل بذلك موقعًا إستراتيجيًّا مهمًّا، ترى كل دولة من دول الجوار في كشمير عمقًا أمنيًّا وإستراتيجيًّا تجاه الآخر، لا سيما الهند وباكستان، وتختلف هذه الأهمية تبعًا لمقتضيات كل دولة.

وترى الهند في كشمير عمقًا أمنيًّا إستراتيجيًّا مقابل باكستان والصين، باعتبار أنها تشكل امتدادًا جغرافيًّا وحاجزًا طبيعيًّا أمام البحر الإسلامي، الذي تعتبر أنه يهدد أوضاعها الداخلية خاصة، وأنه يوجد في الهند أقليات مسلمة كبيرة العدد، ولذلك فإنها تخشى من أن يفتح باب استقلالها الباب أمام استقلال الولايات الهندية الأخرى المتعددة الأعراق والديانات.

أما باكستان فإنها تنطلق من دوافع مغايرة؛ بحيث تحاول أن تمسك بمنابع المياه الوافدة إليها من كشمير للتخلص من التهديد المباشر للأمن المائي الباكستاني، وبالتالي فإن سيطرتها المباشرة على هذا الإقليم يجعل باكستان تشرف على الحركة التي تؤمنها شبكة المواصلات البرية المعبدة وشبكة سكة الحديد منطقة البنجاب الهندية التي تسير بمحاذاة كشمير.

مساحة شاسعة

وتبلغ مساحة كشمير الكلية 86023 ميلاً مربعًا، وتبلغ مساحة الجزء المحتل من قبل الهند 53665 ميلاً مربعًا، ويطلق عليه اسم "جامو وكشمير"، في حين تبلغ مساحة الجزء التابع لباكستان 32358 ميلاً مربعًا، ويعرف باسم كشمير الحرة "آزاد كشمير"، وهناك مساحة صغيرة خاضعة للصين منذ عام 1962 وتسمى "أكساي تشين".

وتتفاوت تقديرات عدد السكان في الولاية ما بين الهند وباكستان، ففي الوقت الذي تقدر فيه المصادر الهندية أن عدد السكان يبلغ 6 ملايين نسمة، تقدر المصادر الكشميرية شبه المستقبلة أن عددهم يتجاوز 13.5 مليون نسمة، وإن اختلفت الأرقام؛ إلا أنه من المتوافق عليه وجود أغلبية مسلمة في الإقليم تزيد عن الـ70% من مجموع السكان، والباقي من الهندوس والبوذيين والسيخ وأقليات أخرى.

أعراق مختلفة

ويتكون الشعب الكشميري من أجناس مختلفة، أهمها: الآريون، المغول، الأتراك، الأفغان، يتحدثون لغات أهمها الكشميرية، الهندية، الأوردو، ويستخدمون الحروف العربية في الكتابة.

وشهدت كشمير خلال فترات تاريخها المتعددة صراعات سياسية وفتنًا طائفية خاصة بين البوذيين والبراهمة، وتعددت عوامل اشتعال هذه الصراعات ما بين دينية واجتماعية وسياسية، ثم هدأت الأجواء نسبيًّا من القرن التاسع إلى الثاني عشر الميلادي، وازدهرت الثقافة الهندوسية فيها.

التحول للإسلام

ولكن مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي ثمة تغيير جوهري حصل عبر إعلان حاكمها البوذي رينشان إسلامه، وأسلم معه عدد غفير من الكشميريين، وعلى مدى خمسة قرون 1320- 1819م، انتشر الإسلام، حتى أصبح أغلب سكان الولاية مسلمين، ونعمت البلاد بنوع من الاستقرار، يسوده نوع من التعايش القائم على المساواة بين جميع الأقليات الدينية والعرقية، وازدهرت العديد من الصناعات والحرف اليدوية كصناعة الغزل والنسيج وما إلى ذلك.

بداية الأزمة

شهداء كشمير ينتظرون رد الشعوب عليهم

وفي عام 1846م، باع البريطانيون ولاية جامو وكشمير إلى عائلة الدوغرا التي كان يتزعمها غلاب سينغ بمبلغ 7.5 ملايين روبية بموجب اتفاقيتي لاهور وأمرتسار، واستطاع سينغ الاحتفاظ بسيطرته على الولاية، وبقيت عائلته من بعده في الحكم حتى سنة 1947م، وقد عانى الكشميريون خلال حكم هذه العائلة ألوانًا من القهر السياسي والاضطهاد الديني والتعسف الاقتصادي؛ الأمر الذي شجع حركات المقاومة على البروز، وكان أهمها وأقدمها حزب اتحاد الشباب المسلم في جامو برئاسة تشودري غلام عباس عام 1922م، ومؤتمر مسلمي جامو وكشمير بقيادة الشيخ محمد عبد الله عام 1932م.

خلاف المقاومين

وتأثرت حركات المقاومة الكشميرية أواخر الثلاثينيات بنظرية حزب المؤتمر الوطني الهندي المعروفة بنظرية "الشعب الواحد"، أي أن شبه القارة الهندية شعب واحد رغم تعدد الطوائف والأعراق، في حين يعتبر المسلمون والهندوس في كشمير أنفسهم شعبين مختلفين.

وقد انقسمت الحركة الوطنية في كشمير بسبب هذه النظرية، فتبنى البعض النظرة العلمانية القومية الهندية، وإمكانية التعايش كشعب واحد ومثل هذا التيار الشيخ عبد الله رئيس مؤتمر مسلمي جامو وكشمير الذي غيَّر اسمه إلى المؤتمر الوطني، في حين رفض تشودري غلام عباس زعيم حزب اتحاد الشباب المسلم الفكرة ونشط في دعم مؤتمر مسلمي كشمير، ونجح بالفعل في تمرير قرار من المؤتمر في 19 يوليو عام 1947م يقضي بانضمام كشمير إلى باكستان.

اللعبة الإنجليزية

وأصدر البرلمان البريطاني في 17 يوليو عام 1947م، قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم البريطاني لها، وتمَّ تنفيذ القرار في 15 أغسطس من العام نفسه، وترك لمئات من الإمارات والولايات حق الاختيار بينهما، غير أن 3 إمارات لم تتخذ قرارًا بهذا الشأن هي حيدر آباد وجوناغاد وكشمير، ثم قرر حاكم جوناغاد المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، وأمام معارضة هذه الأغلبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية الإمارة، مبررة تدخلها بأن سكان الإمارة هم من الهندوس، وبالتالي لا يجوز لحاكمها الانضمام إلى باكستان طبقًا لمبادئ التقسيم، وأجرت استفتاءً انتهت بانضمامها إلى الهند، وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد؛ حيث أراد حاكمها المسلم أن يظل مستقلاً بإمارته، ولم تقره الأغلبية الهندوسية في الولاية على هذا الاتجاه، فتدخلت القوات الهندية في 13 سبتمبر 1948م؛ ما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند.

وبقت كشمير وهي الولاية الثالثة التي كانت في وضع مختلف، فغالبية سكانها من المسلمين وحاكمها الهندوسي المهراجا هاري سينغ حاول أن يؤجل قراره، ولكن التوتر كان يزداد، وتعرض لضغوط كبيرة من الهند اضطرته أخيرًا إلى أن يوقع صك الانضمام في أكتوبر عام 1947م متجاهلاً رغبة الأغلبية المسلمة في الانضمام إلى باكستان وبالتالي القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.

وأثار قرار المهراجا اضطرابات أهلية، فأرسلت الهند جيشًا إلى وادي كشمير، فحصلت بينه وبين الكشميريين والجنود الباكستانيين مواجهات أسفرت عن احتلال الهند لثلثي الولاية.

وتدخلت الأمم المتحدة في النزاع، وأصدر مجلس الأمن قرارًا في 13 أغسطس 1948م ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، ولكن هذا القرار لم يعمل به، وأخيرًا وبناء على اقتراح تقدمت به الأمم المتحدة تم تقسيم الولاية على طول خط وقف النار لعام 1949م، ولا تزال الأمم المتحدة تراقبه، وذلك بالرغم من القرارات التي صدرت عنها في عام 1950م ثم في عام 1951م، والتي تنص على حرية تقرير مصير الشعب الكشميري، "سيتحدد مستقبل جامو وكشمير طبقًا لرغبات الشعب بإجراءات استفتاء عام وحر تحت رعاية الأمم المتحدة.

احتلال هندي

جنود الجيش شبة المسلح في مواجهات مع مسلمي كشمير

ومن جانبها، حاولت الهند أن تمتص الضغوطات التي كانت تمارسّ عليها، فأقرت في الدستور الهندي عام 1950م بما يسمح لكشمير بحكم ذاتي أوسع من غيرها من الولايات الهندية، ولكن هذا لم يتحقق فعلاً، بالرغم من تعهد زعماء الهند الأوائل وعلى رأسهم رئيس الوزراء الراحل جواهر لال نهرو في أكثر من مناسبة بحق شعب كشمير في تقرير مصيره، كان أبرزها خطابه في 2 يناير 1952م الذي قال فيه: "إذا قال شعب كشمير بعد إجراء استفتاء عام صحيح: لا نريد أن نكون مع الهند فإننا سنقبله على رغم ما قد يسببه لنا من ألم، ولن نرسل أي جيش ضده أو سنقبل ذلك مهما آلمنا، وسنغير الدستور إذا اقتضى الأمر"، إلاّ أن أيًّا من هذه القرارات الدولية أو التعهدات الهندية لم تنفذ طوال أكثر من 50 عامًا.

قمع

وفي السنوات الواقعة ما بين عامي 1948م و1965م، كانت الهند تمارس سياسة قمعية تجاه السكان الكشميريين ما جعلهم يصابون بخيبات كثيرة، لا سيما أن نيودلهي أخلت بوعودها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث إنها قامت بعملية تزوير واسعة لضمان وصول حكومة مؤيدة في جامو كشمير، أضف إلى ذلك إخلالها بالوعد الذي قطعته نيودلهي للزعيم السياسي الشيخ محمد عبد الله قبل ثلاثة عقود في الاستقلال الذاتي، مقابل موافقته لدعم احتفاظ الهند بكشمير، ولكن هذا الوعد لم ينجز حتى الآن.

الحرب

وعاد التوتر مجددًا بين الدولتين في العام 1965م؛ حيث حاول الرئيس الباكستاني آنذاك دعم المقاتلين الكشميريين؛ لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة وتتابعت الأحداث بصورة درامية لتأخذ شكل قتال مسلح بين الطرفين على طول الحدود بينهما، واستمر الصراع لمدة 17 يومًا، والتي لم يحقق فيها أي من الطرفين نصرًا حاسمًا، وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين في الثالث والعشرين من سبتمبر.

ولما كانت الحرب الباردة قائمة على قدم وساق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خشي الأخير من استغلال الأوضاع المتفجرة في وسط آسيا، خاصةً أنه لم يكن أيضًا على وئام مع الصين، فحاول التدخل بقوة لإيقاف الحرب بين الطرفين وعقد في طشقند- عاصمة أوزبكستان حاليًّا- مؤتمر مصالحة في يناير لعام 1966م، أفضى إلى تأجيل بحث ومناقشة قضية كشمير إلى وقت آخر، ولكن وفاة رئيس الوزراء الهندي شاستري المفاجئة إثر نوبة قلبية انتهى بالمؤتمر إلى الفشل.

ولكن القتال لم يلبث أن عاد مجددًا بين الهند وباكستان في 1971م على أثر اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية "بنغلادش" في محاولتها الانفصالية، واستطاعت الهند أن تحقق نصرًا كاسحًا على باكستان، تمخض عنه قيام بنغلادش في باكستان الشرقية، الأمر الذي أدى إلى حصول متغيرات جوهرية في نمطية التفكير الإستراتيجي العسكري الباكستاني والهندي على حد سواء، أدخل البلدين في دوامة من سباق التسلح، كان الإعلان عن امتلاك السلاح النووي أهم محطاته.

مفاوضات وتزوير

مسلمو كشمير انتفضوا ضد الاحتلال الهندي

ودخل البلدان إثر ذلك في مفاوضات سلمية أطلق عليها اسم اتفاقية "شملا" في يوليو 1972م، اعترفت فيها الدولتان بأن "جامو وكشمير" هي منطقة متنازع عليها، واتفقتا بموجبها على احترام خط التحكيم القائم على حدود جامو وكشمير، إلى أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية.

واندلعت انتفاضة مسلحة في كشمير على إثر التزييف المفضوح لانتخابات 1987م، واللعب بنتائجها على نطاق واسع، ومنعت "الجبهة الإسلامية المتحدة" التي كانت تتمتع بشعبية واضحة من تحقيق الفوز، بالوسائل الديمقراطية، فاحتج هؤلاء على التزوير في الانتخابات؛ الأمر الذي دفع بالسلطات الهندية إلى اعتقالهم فقرروا في اجتماع داخل سجن سرينجار في أبريل 1987م انتهاج سبيل الكفاح المسلح.

حاولت الهند أن تفرغ الانتفاضة من مضمونها، متهمةً باكستان بأنها المحرِّك الأساسي لهذه الانتفاضة، ولكن هذه المزاعم دحضت من قبل المراقبين الأجانب والصحفيين الهنود الذين تحدثوا عن الدوافع التي أدت إلى الانتفاضة، ولكن الاعتراف الأهم جاء من وزير الدفاع الهندي آنذاك الذي حسم هذا الجدل، وأزال كل ما من شأنه أن يشكك بدوافع الانتفاضة الداخلية، وذلك في محاضرة له ألقاها في جامعة "هارفارد" في الولايات المتحدة عام 1991م، حين قال: "هناك اعتقاد واسع النطاق بأن أيادي خارجية تقف وراء أحداث كشمير، وتم في كل مرة الإشارة إلى باكستان باعتبارها المسئولة عمّا يحدث، لكنني أعتقد أنه لا دخل للأيادي الخارجية في قضية كشمير، فنحن- أي الهنود- الذين صنعنا مشكلة كشمير، وإذا ما قرر آخرون الإفادة من الوضع فلا أعتقد أنه يجب أن نصنع من هذا الأمر قضية تشغل البال".

انتفاضة التحرير

وفي ظل ذلك التاريخ الدامي، جاءت الانتفاضة الأخيرة؛ نتيجة لاستمرار الاحتلال، وحرمان الحكومات الهندية المتعاقبة شعب كشمير من أية مشاركة سياسية، والممارسات الهندية التعسفية بحق شعب كشمير والإخلال بالعهود والمواثيق التي تعهدت بها الحكومات المتعاقبة.

ويري المراقبون أن الانتفاضة، منها بعدٌ اقتصادي؛ حيث تتبع الهند في كشمير سياسة اقتصادية اتخذت مسارات نمو غير متكافئة، نتج منها ارتفاع معدلات البطالة بين سكان الولاية؛ وهو ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية، وأنه بالرغم من أن الغالبية المسلمة تصل نسبتها لأكثر من 70%؛ فإن نسبة 58.3% من الوظائف العليا تُمنح لغير المسلمين.

كما اعتمدت الهند سياسة دينية وثقافية متعالية غلّبت فيها المعايير والقيم الهندوسية على القيم الإسلامية؛ حيث إنها قامت بتغيير المناهج الدراسية، وإلغاء تدريس اللغتين العربية والفارسية، وتشويه التاريخ الإسلامي، وإيقاف تدريس القرآن الكريم.

وأدركت الجماعة الإسلامية في كشمير خطورة هذه السياسة، وأثرها المدمر في نشوء جيل جديد فاقد للهوية والانتماء الإسلاميين، فقامت بإنشاء مئات المدارس الدينية، ولكن الحكومة الهندية ما لبثت أن منعت هذه المدارس من القيام بنشاطاتها في العام 1983م، إلا أن الوقت كان متأخرًا جدًّا لوقف هذا المد الإسلامي، وأصبحت القضية ليست مجرد الحصول على الاستقلال أو الاندماج مع باكستان، بل تحركها أيضًا دوافع دينية انبثقت من روح الجهاد التي تغلفت في نفوس الشباب الكشميري.

 

-->