جدة : زوايا : أحمد العمودي:
شهد منتدى عقود التشييد 2011 والذي اختتمت أعماله مساء اليوم (الأحد) بفندق هيلتون جدة إبرام مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بالمملكة العربية السعودية ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بمملكة الأردن وسط حضور واسع من المهندسين والمقاولين السعوديين الذين شاركوا في أول منتدى تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين.
حيث أبرم المذكرة كلٌ من الأستاذ عبدالله بن بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والمهندس أحمد يوسف الطروانة نقيب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بمملكة الأردن.
وهدفت المذكرة التي أبرمت على هامش المنتدى الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع مكتب الدكتور نبيل محمد علي عباس للاستشارات الهندسية ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة للاستشارات الإدارية وتنظيم المؤتمرات ومؤسسة مجدي عبدالكريم بخاري لنظم المعلومات، وبرعاية شركة الرضوان للمقاولات، وزهير فايز ومشاركوه، ومجموعة سدر، وشركة المبطي للمقاولات لوضع إطار عام يساهم في خلق وتنمية علاقات عمل مشتركة في أنشطة الأعمال المدنية والمعمارية في كلا البلدين مع مساهمة الطرفين في القيام بأعمال التسويق والدراسة لمشروعات الطرف الآخر.
وأكدت المذكرة على تنمية أنشطة العمل المشترك في مجال الأعمال المدنية وأعمال البناء وبناء المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع وخدمات توفير الموارد البشرية التي يحتاجها الطرفان لتفعيل غرض التعاون المشترك بينهما، كما تطرقت المذكرة لجوانب تدريب عمال البناء والتشييد بما في ذلك الأعمال الهندسية وبحوث الأعمال التكنولوجية المرتبطة بها وتقديم المعلومات ونظم العمل المناسبة التي يتطلبها تعاون الطرفين، وتوفير المعلومات السوقية العامة والخاصة، فضلاً عن تبادل معلومات مشاريع الأعمال المدنية والبناء وإقامة المصانع والأعمال الهندسية وتطوير المشاريع بالإضافة لتبادل المعلومات الخاصة بأشكال المعاملات والتعاقدات الاستثمارية والمالية التي يمكن تطبيقها كعقود المقاولات وعقود التشغيل والبناء.
وكانت جلسات المنتدى قد انطلقت صباح الأمس حيث ناقشت الجلسة الأولى محور "عقد الإنشاءات العامة السعودي الجديد" تحدث فيها الأستاذ عبدالله بن سعد السعد المستشار القانوني بوزارة المالية بعنوان "تطوّر عقد الإنشاءات العامة الجديد في المملكة العربية السعودية" استعرض أهم سمات ومميزات مشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة المعد من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والذي يعتبر مشروع بحثي مطور لعقود الإنشاءات العامة قامت بإعداده مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ويشتمل على عدد من الأحكام الجيدة.
واستعرض السعد مميزات العقد المطور منها تقسيم فصول دفتر الشروط العامة أقسام تشابه إلى حد كبير نموذج عقد الفيدك، فضلاً عن احتواه على بنود مقتبسة من نموذج عقد الفيدك بما يضمن الموائمة بين متطلبات التشريعات والأنظمة المحلية وأحكام عقد الفيدك، مشيراً إلى أن العقد يهدف للمحافظة على طبيعة العقد الإداري في المملكة بكون الجهة الحكومية هي صاحبة المشروع مع توسيع صلاحيات المهندس الاستشاري المشرف عليه، وسعيه لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل (الجهة الحكومية) وحقوق والتزامات المقاول، فضلاً عن احتفاظ صاحب العمل (الجهة الحكومية) بصلاحياتها الاستثنائية التي تتطلبها طبيعة العقود الإدارية ، إلى جانب حفظ حق المقاول بالتعويض مقابل استخدام تلك الصلاحيات، وتقليص نسبة مخاطر المقاول في تنفيذ المشروع بما يؤدي إلى خفض تكلفة المشروع.
فيما تحدث الدكتور المهندس نبيل عباس مدير مكتب المهندس نبيل عباس للاستشارات الهندسية بعنوان "مبادئ وأسس عقد الإنشاءات العامة" مبينناً بأن قطاع التشييد قطاع مهم وقيمة المنفذ فيه سنوياً في المملكة عشرات المليارات من الريالات وهو الأمر الذي يدفع لمزيد من الدراسة لخصوصيات وتفاصيل هذا القطاع الحيوي والهام.
وأوضح د. عباس بأن عقود التشييد من العناصر الهامة المكونة لقطاع التشييد وتحتاج لبذل الجهد الكافي فيها لإصدار عقد نمطي مناسب يساعد على تطوير صناعة الإنشاءات وتحسين أداء القطاع ومما ينعكس على أداء القطاع الاقتصادي ككل، مؤكداً على أن الهدف من العقود هو تنظيم العلاقة بين أطرافها بما يحقق أهدافهم من الدخول في التعاقد.
وأبان د. نبيل عباس بأن عقد التشييد له خصوصية، مشيراً إلى أن فلسفة إنشاء العقود في قطاع التشييد قد تطورت خلال المائة عام الماضية (منذ وضع المهندسون في بريطانيا أول نموذج عقد) لتصل أخيراً إلى مبادئ عامة محترمة، مقترحاً تعميم بند التحكيم على جميع أحجام المشاريع وإيجاد أسلوب متوسط لحل النزاعات في العقد باعتماد أسلوب لجنة حكم النزاعات، وإضافة التعويض للمقاول في حالة تذبذب سعر صرف الريال بنسبة محددة، وتحويل مسؤوليات المهندس في العقد إلى تفاصيل وافية في عقد الخدمات الاستشارية بين المهندس وصاحب العمل، مع العمل على تجهيز أكبر عدد من المهندسين الاستشاريين ومهندسي وإداريي صاحب العمل للتعامل المهني مع هذا العقد بالتدريب والتأهيل في مجال إدارة العقود وإدارة المشاريع. وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، وتأهيل المقاولين وكوادرهم الإدارية الفنية للتعامل مع هذا العقد بواسطة اللجنة الوطنية للمقاولين، وتأهيل عدد من المهندسين والمقاولين للعمل في لجان حكم النزاعات DAB وهيئات التحكيم، وتطوير نظام المشتريات بما يواكب الأفكار الجديدة المطروحة في مشروع نموذج العقد.
كما ألقى الدكتور إبراهيم الحمّاد أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود نظرة عامة عن عقد الإنشاءات واستعرض نماذج صيغ العقود الخاصة بالإنشاءات المعمارية والمجالات التجارية والعقود العقارية.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "عقود فيديك باللغة العربية" استعرضت فيها المهندس داود خلف وزير المياه والري الأردني سابقاً النموذج الجديد من عقود فيديك مشاريع تصميم وتنفيذ وتشغيل تناول فيها سبب ظهور النموذج الجديد بسبب ازدياد مشاريع تنفيذ وتشغيل ونقل الملكية (BOT) والتي تحتوي على مهام التنفيذ والتشغيل والتصميم والتمويل وإدارة المشروع خلال، مشيراً إلى مبادرة فيديك جاءت الأخيرة عام (2008) بإصدار نموذج خاص جديد في عقود الإنشاءات.
وأبان م. خلف بأن النموذج الجديد انطلق من نموذج (تصميم وتنفيذ) وأضيفت إليه مهمة "خدمة التشغيل" لفترة زمنية طويلة، مشيراً إلى أن هذا استدعى زيادة وتحوير العديد من الأحكام لشمول خدمة التشغيل، لكنه ظل عقداً واحداً يحال تنفيذه على مقاول منفرد، ويعالج مرحتلين اثنتين الأولى التصميم والتنفيذ وتنتهي بتاريخ فاصل وذلك عندما تصدر شهادة التجهيز للخدمة والتي حلت محل شهادة تسلم الأشغال، والثانية مرحلة خدمة التشغيل وهي لا تبدأ إلا بعد أتمام المرحلة الأولى بنجاح.
ثم تناول الدكتور منذر الساكت نائب مدير الشركة المتحدة للتخطيط والهندسة عقد تسليم مفتاح.. عقد DBO والذي يتسم بكون أن أحد الطرفين مسؤول بالكامل عن إقامة المصنع أو المشروع وتشغيله وفقا للاتفاق مع الطرف الثاني الذي يلتزم بالسداد وتغطية التكاليف، مشيراً إلى أن التفاصيل قد تختلف بالنسبة للمسؤوليات التي يشملها عقد تسليم المفتاح من مشروع لآخر، وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع ونوع العمل المطلوب. إلا أنها بصورة عامة تتضمن المسؤولية المباشرة عن توريد وإنشاء المصانع أو الوحدات الصناعية الأخرى أو وسائل الإنتاج المختلفة، وذلك على أساس تسليم المفتاح بعد تكملة العمل.
فيما تحدث الدكتور وليد مقدادي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين موضوع عقد التشييد.. عقد مقاول الباطن تناول خلالها أنواع العقود وطبيعة العلاقة بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن والعلاقة بين المالك ومقاول الباطن وكيفية إجراء تثمين كلي للمشروع وأنواع ومحتويات المناقصات ومزايا وعيوب كل نوع والكفاءات اللازمة في المقاول ومراحل ترسية العطاء وبدء العمل
فيما تناولت الجلسة الثالثة "مجالس فض النزاعات بعقود التشييد"، استعرض فيها المهندس فولكر يورويتش رئيس منظمة مجالس فض النزاعات DRBF تجربة منظمة مجالس فض النزاعات، كما تحدث الدكتور شريف الهجّان مدير مركز الإدارة التعاقدية والتحكيم حول تجارب مجالس فض النزاعات عربياً، واستعرضت المهندسة ألينا أوبريا مندوبة منظمة مجالس فض النزاعات برومانيا تجربة مجالس فض النزاعات في رومانيا حيث تم استعراض المطالبات والمنازعات وأسباب حدوثها وأساليب تسويتها.
أما الجلسة الأخيرة للمنتدى فاستعرضت الفرص والتحديات حيث تحدث فيها المهندس فيصل الشريف مستشار الهيئة السعودية للمهندسين، والمهندس محمد أبوعفيفة مساعد أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين، والأستاذة عبير سلامة نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة حول الفرص المتاحة بتطبيق عقود جديدة والتحديات القائمة لتغيير بيئة العمل حيث أكد المشاركون على أهمية رفع كفاءة المهندسين و المؤسسات الهندسية في مجال العقود وطرق إعداد المطالبات والمطالبات المضادة وغيرها، وتهيئة المهندسين وأطراف العقد المختلفة للتعامل مع البيئات الهندسية العالمية وبالتالي ضمان انسيابية الأطراف العاملة في قطاع الإنشاءات إلى خارج حدود الوطن ووجود مقاولين عالميين ووجود مشاريع ذات متطلبات عالمية من حيث خبرات المقاولين والمهندسين ووجود مستشاريين عالميين، كما أكدوا على أهمية إكساب المهندسين مهارات التعامل مع العقود وفهم طبيعة العقد (توازن الأطراف) والعمل كفريق واحد (مقاول - مهندس - صاحب عمل) واضعين نصب أعينهم المشروع من حيث تنفيذه بأجود المواصفات وضمن الموازنة المرصودة وضمن الحد الزمني المخطط له وكذلك التقليل وتجنيب المؤسسات في القطاعين العام والخاص المشاكل المتعلقة بالعقود من حيث إدراك كل طرف مسؤولياته.
وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور نبيل محمد علي عباس عن سعادته بنجاح المنتدى الذي يعتبر الأول من نوعه، مشيراً إلى أن المنتدى هدف لتطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة العربية السعودية ويهدف للخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية.
وأبان رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى بأن المنتدى حظي بمشاركة العديد من الجهات المحلية ذات العلاقة من أبرزها وزارة المالية ووزارة النقل وأمانات المناطق والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الغرف السعودية، كما استضاف إداريي الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك FIDIC العالمية ومجموعة من خبراء العالم من أوروبا والدول العربية.
يذكر بأن منتدى عقود التشييد تميز بمشاركة المهندسين ومقاولي البناء والطرق والبنية التحتية ومسؤولي شركات المقاولات والمكاتب الهندسية الإستشارية إلى جانب مدراء المالية بالجهات الحكومية والمعنية، وتضمن استعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية والاستفادة منها، واستضاف عدداً من خبراء العالم من أوروبا والدول العربية، بهدف الإسهام في تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية بوطننا الغالي، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى لمواكبة التقنية والمعرفة الهندسية في العالم
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم