جدة : زوايا: أحمد العمودي:
تتواصل صباح اليوم (الأحد) جلسات منتدى عقود التشييد 2011 والذي أنطلق أمس بفندق هيلتون جدة بحضور واسع من المهندسين والمقاولين السعوديين ويُعد أول منتدى تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين.
حيث تبدأ الجلسة الأولى في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم تحت عنوان "عقد الإنشاءات العامة السعودي الجديد" يتحدث فيها الأستاذ عبدالله السعد المستشار القانوني بوزارة المالية بعنوان "تطوّر عقد الإنشاءات العامة الجديد"، فيما يتحدث الدكتور نبيل عباس مدير مكتب المهندس نبيل عباس للاستشارات الهندسية بعنوان "مبادئ وأسس عقد الإنشاءات العامة"، كما يلقي الدكتور إبراهيم الحمّاد أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود نظرة عامة عن عقد الإنشاءات.
أما الجلسة الثانية فستكون بعنوان "عقود فيديك باللغة العربية" يستعرض فيها المهندس داود خلف وزير المياه والري الأردني سابقاً بعنوان تجربة "لجنة تعريب عقود فيديك"، فيما يتناول الدكتور وليد مقدادي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، بعنوان "عقد التشييد.. عقد مقاول الباطن"، فيما يتحدث الدكتور منذر الساكت نائب مدير الشركة المتحدة للتخطيط والهندسة بعنوان "عقد تسليم مفتاح.. عقد DBO".
فيما تتمحور الجلسة الثالثة حول "مجالس فض النزاعات بعقود التشييد"، يتحدث فيها المهندس فولكر يورويتش رئيس منظمة مجالس فض النزاعات DRBF بعنوان "منظمة مجالس فض النزاعات"، كما يتحدث الدكتور شريف الهجّان مدير مركز الإدارة التعاقدية والتحكيم حول تجارب مجالس فض النزاعات عربياً، كما تستعرض المهندسة ألينا أوبريا مندوبة منظمة مجالس فض النزاعات برومانيا تجربة "مجالس فض النزاعات في رومانيا".
أما الجلسة الأخيرة فاستعرضت الفرص والتحديات حيث يتحدث فيها المهندس غازي الأحمدي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، والمهندس محمد أبوعفيفة مساعد أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين، والأستاذة عبير سلامة نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة حول الفرص المتاحة بتطبيق عقود جديدة والتحديات القائمة لتغيير بيئة العمل.
وكانت الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان "أنواع عقود فيديك" استعرض فيها الدكتور شريف الهجّان مدير مركز الإدارة التعاقدية والتحكيم نظرة عامة عن عقود فيديك وأهميتها بالنسبة لقطاع المقاولات والهندسة.
فيما تحدث الدكتور منذر موسى الساكت نائب مدير الشركة المتحدة للتخطيط والهندسة أهم مزايا عقود فيديك كما استعرض أهم ملامح الشروط والتغييرات والموافقات والتقديرات والإشعارات، فيما تناول الدكتور نبيل عباس ممثل مكتب المهندس نبيل عباس للاستشارات الهندسية عقود الفيديك أوضح فيها بأن الحاجة ظهرت لعقد نمطي نموذجي لأسباب التعقيدات العالية في المجتمعات وحاجة الملاك للانتهاء في الوقت وضمن الميزانية المحددة وتقليل وحل المنازعات، مشيراً إلى أن عقد التشييد هو عبارة وثيقة قانونية فقط (تراجع عند وجود مشكلة فقط) ولم تكن وثيقة لتوجيه أفعال المهندسين بالموقع، مبيناً بأن عقد التشييد ظهر حديثاً على أنه أداة لتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة بواسطة وثيقة للإجراءات الجيدة لإدارة المشروع فضلاً عن كونها خففت من حدة المواجهات بين المالك والمقاول.
أما الجلسة الثانية للمنتدى فكانت تحت عنوان "التراكم المعرفي لعقود فيديك" تحدث فيها الدكتور جمال نصّار عضو المجلس التنفيذي ولجنة العقود FIDIC سابقاً، والمهندس داود خلف وزير المياه والري الأردني سابقاً حول تطور عقود فيديك عبر التجارب والخبرات الدولية حول العالم خلال 50 عاماً.
واستعرضت الجلسة الثالثة تجربة الأردن لعقود فيديك حيث تحدث فيها المهندس عبّاد اسبيتان نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين والمهندس محمد أبوعفيفة مساعد أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين والدكتور وليد مقدادي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين تناولت خطة الأردن لرفع كفاءة المهندسين والمؤسسات الهندسية في مجال العقود وطرق إعداد المطالبات والمطالبات المضادة وغيرها، والسعي لتهيئة المهندسين وأطراف العقد المختلفة للتعامل مع البيئات الهندسية العالمية بما يضمن انسيابية الأطراف العاملة في قطاع الإنشاءات إلى خارج الحدود، وتناولت الجلسة ضرورة إكساب المهندسين مهارات التعامل مع العقود وفهم طبيعة العقد (توازن الأطراف) والعمل كفريق واحد (مقاول - مهندس - صاحب عمل) واضعين نصب أعينهم المشروع من حيث تنفيذه بأجود المواصفات وضمن الموازنة المرصودة وضمن الحد الزمني المخطط له، فضلاً عن التقليل وتجنيب المؤسسات في القطاعين العام والخاص المشاكل المتعلقة بالعقود من حيث إدراك كل طرف مسؤولياته، وتهيئة المهندسين للتعرف على الشروط العامة للعقود حسب مرجعية، وتطوير قدرة المتخصصين ومنهم المهندسين للتعرف على أنماط العقد المختلفة وبالتالي اختيار النوع المناسب، إلى جانب تخفيف السيل الهائل من القضايا والذهاب إلى المحاكم وبالتالي التخفيف من النزاعات، وفتح أسواق جديدة للمهندسين والمؤسسات الهندسية العالمية.
كما استعرضت الجلسة الرابعة تجربة الإمارات لعقود فيديك برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وتحدث المهندس خالد شهيل مستشار وزير الأشغال العامة بالإمارات العربية المتحدة بعنوان "عقود تشييد الإمارات" تناول فيها سياسة تطوير القطاع الهندسي من خلال إيجاد توازن في العقود لحقوق والتزامات طرفي العقد والخروج مما يسمى عقدا لاذعان لصاحب العمل، ومساعي الاقتراب من صيغ وشروط العقود المعمول بها على نطاق واسع عالميًا، وتوضيح الأمور التي كانت تؤدي إلى إشكالات وتولد مطالبات ومنازعات من طرفي العقد بهدف التقليل ما أمكن من حدوث المنازعات، فضلاً عن السعي لكسب ثقة الشركات الأجنبية ذات الخبرات العالية واستقطابها للعمل في دولة الإمارات
واستعرضت الجلسة تجربة أبو ظبي التي بدأت بتطبيق عقود متماشية مع عقد الفيديك حيث تم استخدام اللغتين العربية والانجليزية في العقد كما أدخلت عليه فقرات تحتوي على مجلس فض المنازعات والتحكيم ولم تكن العقود الحكومية في السابق تعتمد على ذلك، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الأشغال العامة في عام 2009 بتكوين لجنة تطوير العقود.
أما الدكتور عماد الجمل مستشار جمعية المقاولين بالإمارات فتحدث حول "التحكيم وفض النزاعات" وتناول الحاجة إلى وجود آلية سريعة لتسوية المنازعات وتجنب المفاوضات التي تستغرق الوقت لتشكيل هيئة تحكيم، والتي أدت إلى ضرورة وجود طريقة أكثر فعالية مشابهة للنظام القانوني وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة تحكيم في المرحلة المبكرة أو قبل توقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أهمية تأسيس مجلس التحكيم المُحدد زمنيا بدلاً من مجلس فض النزاعات من أجل تفادي التأخير غير الضروري، وإهدار الوقت والموارد نظرا للطبيعة التطوعية لمجلس فض النزاعات حيث يكون للأطراف دور حاسم في أداء عملها، ومقارنة بنهج أكثر إيجابية وإلزامية وحسما من قبل مجلس التحكيم المُحدد زمنياً الذي يجب ترشيحه والاتفاق عليه إلى جانب اتفاقية العقد، ولكن ضمن حدود زمنية معينة لممارسة عمله، واتخاذ القرارات وتنفيذها، مبيناً بأن مميزات هذا الإجراء هو إيجاد قرارات سريعة للمنازعات في حال حدوثها، وانخفاض كبير في الوقت المستغرق في التقاضي والتحكيم العادي.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور نبيل محمد علي عباس بأن المنتدى يهدف لتطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة العربية السعودية ويهدف للخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية، ويقام بتنظيم من الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع مكتب الدكتور نبيل محمد علي عباس للاستشارات الهندسية ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة للاستشارات الإدارية وتنظيم المؤتمرات ومؤسسة مجدي عبدالكريم بخاري لنظم المعلومات، وبرعاية شركة الرضوان للمقاولات، وزهير فايز ومشاركوه، ومجموعة سدر، وشركة المبطي للمقاولات، كما يحظى المنتدى بمشاركة العديد من الجهات المحلية ذات العلاقة من أبرزها وزارة المالية ووزارة النقل وأمانات المناطق والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الغرف السعودية، ويستضيف إداريي الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك FIDIC العالمية ومجموعة من خبراء العالم من أوروبا والدول العربية.
من جهته أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس غازي بن محمد الأحمدي بأن منتدى عقود التشييد 2011 يسعى لمناقشة تطور العقد السعودي "عقد الإنشاءات العامة" والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها، والتعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريينFIDIC ، ويحظى بمشاركة المهندسين ومقاولي البناء والطرق والبنية التحتية ومسؤولي شركات المقاولات والمكاتب الهندسية الإستشارية إلى جانب مدراء المالية بالجهات الحكومية والمعنية، ويهدف لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية والاستفادة منها، مبيناً بأن المنتدى يستضيف عدداً من خبراء العالم من أوروبا والدول العربية للخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية.
وبين م. الأحمدي بأن هذا المنتدى يُعد أول منتدى سعودي متخصص لتطوير عقود الإنشاءات العامة ويحظى بمشاركة العديد من الجهات المحلية ذات العلاقة من أبرزها وزارة المالية ووزارة النقل وأمانات المناطق والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الغرف السعودية.
وأضاف أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين بأن المنتدى يسعى للإسهام في تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية بوطننا الغالي، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى لمواكبة التقنية والمعرفة الهندسية في العالم.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور نبيل محمد علي عباس بأن المنتدى يهدف لجملة من الأهداف أبرزها تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة العربية السعودية، ومناقشة تطور العقد السعودي "عقد الإنشاءات العامة" والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها، فضلاً عن التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC.وأبان د. نبيل عباس بأن قطاع التشييد بالمملكة العربية السعودية يمثل أهمية كبيرة نظراً لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني، مستعرضاً ما أعلنته وزارة المالية التي أجازت خلال النصف الأول من العام المالي 2010م ما إجمالية 1018 عقداً لمشاريع حكومية إنشائية، بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال، في حين بلغت قيمة عقود التشييد الحكومية التي تمت ترسيتها عامي 2008 و2009م بناءاً على الدراسات البنكية 318 مليار ريال
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم