 |
| آل مضيف |
سالم اليامي - نجران :
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- أمس – عفوا عن السجين هادي آل مطيف، الذي قضى في السجن أكثر 18 عاماً وفقا لسمو أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله الذى نقل البشرى لذوى السجين
وبحسب موقع "صوت الإخدود" كان قد تم اعتقال هادي سعيد ال مطيف، وعمره حينئذ 18 سنة، في 19 يناير 1994 بعد شهرين من دخوله دورة تدريبية في معسكر شرطة منطقة نجران. وتسببت جملة قالها هادي مازحا قبل أدائه صلاة العصر في المعسكر في اعتقاله والحكم عليه بالإعدام.
وذكر مصدر مقرب من السجين بانه قال (صلوا على فصعة النبي) خلال استعداده للصلاة، مما أدى الى اعتقاله واتهامه بالردة. وتنتشر في أوساط المراهقين ظاهرة التلفظ بكلمات غير متزنه ولكنها لاتعني مضمونها مثل (العن دينك) وغيرها من الألفاظ التي يعتبرها البعض دلالة على الردة.
واصدر حكم الإعدام القاضي عبدالله المخلف في عام 1995 بعد ست جلسات مغلقة.
وحصل موقع "زوايا" الإخباري على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش " نشرته في وقت سابق ذكرت فيه أن آل مطيف، وهو إسماعيلي نال الحكم بالإعدام عام 1996 في محاكمة غير عادلة؛ بسبب مزاعم بتحقيره النبي محمد. وقد سبق لهادي، الذي أكد التشخيص الطبي بأنه مصاب باضطراب نفسي، أن حاول الانتحار مرتين بعد وضعه في الحجز الانفرادي.
و قامت سلطات سجن نجران العام بوضع هادي في الحجز الانفرادي، كعقوبة بسبب اتصاله مع قناة الحر الفضائية التي تدعمها الحكومة الأميركية، وإرساله لها شريط فيديو عن حالته، تم بثه في 22 يناير/كانون الثاني.
وبعد خمسة أيام من الحجز الانفرادي، حاول آل مطيف الانتحار لأول مرة بابتلاع أجسام معدنية، وبعد ثلاثة أيام من خضوعه لعملية جراحية لإخراج تلك الأجسام، أعاده مسؤولو السجن إلى الحجز الانفرادي؛ و حاول الانتحار ثانية وتم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة. وبعد يومين أعادته سلطات السجن إلى الحجز الانفرادي مرة أخرى. وتفيد التقارير بأنه لم يتلق علاجاً نفسياً لا في المستشفى ولا في السجن
و قال آل مطيف لـ هيومن رايتس ووتش عن طريق الهاتف أن أمله ضعيف في الإفراج عنه. وفي أكتوبر/تشرين الأول، كتبت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الملك عبد الله توثق لمحاكمته غير العادلة، وطلبت من الملك العفو عنه. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بدا أن الملك قد أعفى عن آل مطيف؛ وبدأت سلطات السجن إجراءات الإفراج عنه، لكنها أعادته بعدئذ إلى الزنزانة دون أي تفسير، وأفرجت عن سجين آخر في قضية مشابهة بدلاً عنه. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أخطر الملك عبد الله هيومن رايتس ووتش أن المحكمة الملكية تتابع القضية.
وفي عام 1996، حكم القاضي محمد العسكري في محكمة نجران على آل مطيف بالإعدام لأنه تلفظ في ديسمبر/كانون الأول 1993، على حد ما زُعم، بعبارة اعتبرتها المحكمة مهينة للنبي محمد، وأبدى هذا القاضي، مع غيره من القضاة في دعوى الاستئناف في العربية السعودية التي يحكمها السنة، معاملة تمييزية ضد الأقلية الإسماعيلية الإسلامية التي ينتمي إليها آل مطيف، وهي أحد اتجاهات الشيعة، كما وثّقت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى الملك؛ وكانت محاكمة آل مطيف غير منصفة إلى حد كبير ولم يلتزم القضاة فيها بأهم معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.
و قامت سلطات سجن نجران العام بوضع هادي في الحجز الانفرادي، كعقوبة بسبب اتصاله مع قناة الحر الفضائية التي تدعمها الحكومة الأميركية، وإرساله لها شريط فيديو عن حالته، تم بثه في 22 يناير/كانون الثاني.
وبعد خمسة أيام من الحجز الانفرادي، حاول آل مطيف الانتحار لأول مرة بابتلاع أجسام معدنية، وبعد ثلاثة أيام من خضوعه لعملية جراحية لإخراج تلك الأجسام، أعاده مسؤولو السجن إلى الحجز الانفرادي؛ و حاول الانتحار ثانية وتم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة. وبعد يومين أعادته سلطات السجن إلى الحجز الانفرادي مرة أخرى. وتفيد التقارير بأنه لم يتلق علاجاً نفسياً لا في المستشفى ولا في السجن
و قال آل مطيف لـ هيومن رايتس ووتش عن طريق الهاتف أن أمله ضعيف في الإفراج عنه. وفي أكتوبر/تشرين الأول، كتبت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الملك عبد الله توثق لمحاكمته غير العادلة، وطلبت من الملك العفو عنه. وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بدا أن الملك قد أعفى عن آل مطيف؛ وبدأت سلطات السجن إجراءات الإفراج عنه، لكنها أعادته بعدئذ إلى الزنزانة دون أي تفسير، وأفرجت عن سجين آخر في قضية مشابهة بدلاً عنه. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أخطر الملك عبد الله هيومن رايتس ووتش أن المحكمة الملكية تتابع القضية.
وفي عام 1996، حكم القاضي محمد العسكري في محكمة نجران على آل مطيف بالإعدام لأنه تلفظ في ديسمبر/كانون الأول 1993، على حد ما زُعم، بعبارة اعتبرتها المحكمة مهينة للنبي محمد، وأبدى هذا القاضي، مع غيره من القضاة في دعوى الاستئناف في العربية السعودية التي يحكمها السنة، معاملة تمييزية ضد الأقلية الإسماعيلية الإسلامية التي ينتمي إليها آل مطيف، وهي أحد اتجاهات الشيعة، كما وثّقت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى الملك؛ وكانت محاكمة آل مطيف غير منصفة إلى حد كبير ولم يلتزم القضاة فيها بأهم معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم