خبراء يحذِّرون من تراجع إيرادات قناة السويس

 قناة السويس تمثل موردًا رئيسيًّا من موارد الدخل لمصر

متابعات :  محمد كعبان

حذَّر خبراء الاقتصاد من خطورة استمرار تراجع إيرادات قناة السويس على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن تلك الإيرادات تعدُّ من أهم الروافد التي تساعد على عملية التنمية الشاملة.

وطالبوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- بضرورة أخذ التدابير التي تُحَافظ على هذا الرافد البالغ الأهمية في تغطية جزء كبير من واردات الدولة، والبحث عن السُّبُل التي تعمل على تنشيط وزيادة إيرادات القناة.

جاء ذلك ردًّا على التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء الذي أكد تراجع إيرادات قناة السويس خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي؛ نتيجة انخفاض عدد السفن المارة بالقناة.

بداية أَوْضَح ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونائب مدير تحرير (الأهرام) أن تراجع إيرادات القناة سببه عاملان هامان، أولهما الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى انكماش حجم التجارة العالمي، وتقلص عدد السفن المارة من القناة، فضلاً عن أزمة القرصنة في خليج عدن، وما سببته من مخاوف المرور عبر القناة، وتحولت معظم السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأشار الولي إلى أن زيادة إيرادات القناة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتعافي وتحسُّن الاقتصاد الدولي الذي بدأ بالفعل في الربع الأخير من عام 2009م، مطالبًا بتزويد عُمْقِ القناة "الغاطس"، الأمر الذي يسمح بمرور سفن ذات حمولة أعلى.

واتفق معه الدكتور جهاد صبحي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، منتقدًا عدم استخدام إدارة القناة للوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الشحن والتفريغ؛ ما يؤدي إلى طول المدة الزمنية التي تستغرقها السفن في العبور، ويجعلها تُفَضِّل السير في طريق آخر.

وطالب الحكومة بإدارة القناة بصورة اقتصادية على درجة عالية من الفنية والمهارة، وتقليل المدة لعملية الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى عمل دراسة مستوفاة لمقارنة أسعار الشحن والتفريغ بالقناة بمثيلاتها في الموانئ الأخرى.

ورأى الدكتور محمد يوسف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المحافظة على الصيانة الدائمة والمستمرة للقناة أمر هام للحفاظ عليها كمصدر أساسي من مصادر إيرادات الدولة المصرية.

وطالب بعدم المبالغة في زيادة الرسوم التي تفرضها القناة على السفن المارة بها، حتى لا يؤدي ذلك إلى عزوفها عن المرور بالقناة.

من جانبه، يقول الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن قناة السويس من مصادر الدخل غير المستقرة التي لا يجب على الحكومة أن تعول عليها كثيرًا؛ حيث إنه يتأثر بالأحداث العالمية من حروب وأزمات وغيرها.

ودعا المصري الحكومة إلى إيجاد مصادر بديلة لزيادة موارد الدولة، مشيرًا إلى أن زيادة الرسوم المقررة على السفن أمرٌ مرفوضٌ؛ لأنه سيؤدي إلى زيادة أسعار البضائع، وحدوث ركود عالمي يؤثر بالتبعية على إيرادات القناة.