"كارثة سيول جدة" في الذاكرة السعودية : إحضار رئيس ناد رياضى مشهور بالقوة الجبرية للمحاكمة لتورطه في القضية

 جثة طفل في كارثة السيول

 جدة : متابعات: مها الحارثي :

لاتزال كارثة "سيول جدة"  في عمق الذاكرة السعودية بعد أن خلفت آلاف من الضحايا الأبرياء وفي إطار المحاكمات التى تجرى للمتورطين في الإهمال الذى تسبب في تداعيات الكارثة عقدت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس جلسة علنية عُقدت  بحضور وسائل الإعلام، وخمسة من المتهمين بينهم شخصيات رياضية كبيرة، حيث واجه القاضي موظفاً حكومياً، «بارزاً»، متهماً في كارثة سيول جدة بسؤال: «كيف يحصل موظفٌ في أمانة جدة على 22 منحة في وقتٍ وجيز، وغيره من المواطنين ينتظر سنوات، ولا يحصل على منحة واحدة؟».

وأردف مخاطباً المتهم: ”إن سرعة حصول موظف على هذه المنح، لم تكن تحدث إلا إذا كان لك دور التوسط في ذلك، والتأثير في سير إجراءات المنح”.

فيما رد عليه المتهم وهو موظف حكومي،حسب صحيفة الحياة التي احتفظت باسمه ، أن قرار المنح ليس من اختصاصه، وأن المدعي العام لم يقدم ما يثبت تأثيره على سير المنح، وعاد القاضي موجهاً سؤالاً إلى المدعي العام: “هل لديك ما يثبت ذلك؟”، فرد بقوله: “لو كان موظف الأمانة شخصاً عادياً لما حصل على هذه المنح”.

وقال المتهم: “لم يسبق لي أن راجعت المتهمين بأي معاملة، إلا أن تكون نظامية ومستوفية، ومن غير المقبول بأي منطق أن تحتاج إلى رشوة لإنهاء إجراءاتها، إذا ما علمنا أن أي عمل أو مراجعة من جانبنا لأي جهة تكون وفق توجيه وتعليمات”.

من جهة أخرى، أكد ناظر القضية ضرورة إبلاغ أحد المتهمين وهو شخصية رياضية كبيرة، وسبق له أن رأس أحد أندية المنطقة الغربية، بالحضور خلال الجلسة المقبلة، وإلا فسيتم إحضاره بالقوة الجبرية، خصوصاً وأنه تعذر بظروفه الصحية.

وقدم المدعي العام خلال الجلسة 17 مذكرة جديدة مفرقة، تضم تهماً إضافية، وردوداً على مذكرات المتهمين المقدمة سابقاً، إذ تدخل المدعي العام في إجابات المتهمين مع القاضي، وحاول تفنيد بعض ردودهم.

واعترفت «شخصية» رياضية أخرى، بأنها تسلمت مبلغ 60 مليون ريال من متهمٍ آخر، ولكن ذلك كان مقابل رفع إحداثيات لأرض مساحتها تبلغ مليون متر مربع لبيعها بما يقارب 600 مليون ريال، مشيراً إلى أن المبلغ يمثل عمولة 10 في المئة، وأنه لم يسلم أو يستلم أي رشوة.

وسأله القاضي: “كيف عرفت أنه ليس للأرض ملاك؟، وهل رجعت لأمانة جدة؟”، فرد: “إن ذلك ليس من اختصاصه، بل من اختصاص الأمانة عند المطالبة بتقديم صك التعويض”.