وزير خارجية سوريا المعلم : عاد الفار يلعب ولكن هذه المرة بـ "جبن وخنوع" !!!

كتب : ناصر القحطاني 

الفار وزير خارجية سوريا يعاود اللعب ولكن هذه المرة بخنوع وجبن !!

غاب القط  فلعب الفار ولكن الفار هذه المرة ظهر جبانا خائفا يخشى أن يعاود القط الكرة ولكن هذه المرة سوف يلتهمه ، هكذا بدأ النظام السوري ممثلا في  وزير خارجيته وليد المعلم  إبان لقائه بوزير الخارجية الروسي ، لافرق بين الاثنين سوري وروسي حروف معكوسة ، عاد المعلم "الفاشل" يتحدث في كلمته بنوع لم أعهده من قبل بدأ على الرجل الذل والجبن ولايشغل باله سوى التفكير بأن لاتضرب أمريكا سوريا ، فعاد المعلم  يتشدق بإسطوانة  وضيعة وعلى لهجة أهل الشام "ياعيب الشوم" بأن الضربة العسكرية ستقتل أطفال سوريا بينما هو نفسه المجرم ونظام سيده بشار الأسد الذى بات قطا خائفا هو الآخر وهم من قتلوا الأطفال بالسلاح الكيماوي ، سيان فالجبن هذه الأيام صار عنوانا عريضا لقادة القرار اللذين تحولوا الى أشباه الرجال لم يكونوا كعادتهم بكل أسف . 

وفي حين لازال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحتفل بذكرى هجمات الحادى عشر من سبتمبر فإن الضد الرئيس السورى البائد بشار الأسد يحتفل بعيد ميلاده وهنا يكمن الفرق والمفارقات العجيبة !! 

تقرير أممي يفضح نظام الأسد  

وفي سياق كشف فضائح سوريا كشف تقرير أعدته لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أن الأدلة تؤكد ارتكاب نظام الرئيس السوري بشار الأسد والموالين له ما لا يقل عن ثماني مجازر، في حين ارتكب الثوار مجزرة واحدة خلال العام ونصف العام الماضي؛ وذلك حتى 15 يوليو/تموز الماضي، ولا يشمل مجزرة  الكيماويفي الغوطة الشهرالماضي. في حين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة  بان كي مون أن هناك فشلا جماعيا في حماية الشعب السوري.

وذكر التقرير أن ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في قرية البيضا بمحافظة طرطوس، بينهم ثلاثون امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو، وأضاف أنه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.

وجاء في التقرير أن الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في "قوات الدفاع الوطني" -التابعة للنظام- شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات، مضيفا الاعتقاد بأن "القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا".

وأوضح التقرير أن مئات المدنيين حاولوا الهروب من قرية رأس النبع المجاورة في اليوم التالي مع انتشار أنباء تقدم المليشيات بدعم من الجيش النظامي، لكن نقاط التفتيش أعادتهم ليتعرضوا للقصف ثم المداهمة، مما تسبب بمقتل ما بين 150 و200 مدني.

وأكد التقرير أن العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية مع الثوار، حيث كانت القوات الحكومية تسيطر على المنطقة بشكل كامل.

أما المجزرة الوحيدة التي حملت مسؤوليتها لقوات المعارضة فوقعت بحسب التقرير عندما سيطر الثوار على بلدة حطلة في دير الزور، حيث داهموا المنازل ونفذوا عمليات إعدام دون محاكمة بإطلاق النار على كثير من الشيعة، بمن فيهم ثلاثين مدنيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء ومسنون.

دون عقاب
ووصفت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق -التي يقودها الدبلوماسي البرازيلي باولو بينيرو- سوريا بساحة حرب "ترتكب المجازر فيها دون عقاب". وأوضح تقرير اللجنة أنه في كل حوادث القتل الموثقة منذ أبريل/نيسان 2012 "تم تأكيد القتل الجماعي المتعمد ومعرفة هوية الجاني طبقا لمعايير الإثبات في اللجنة".

وأشار التقرير إلى أن أربعة أعضاء من اللجنة يحققون في تسع مجازر جماعية أخرى مشتبه في ارتكابها منذ مارس/آذار، وأوضح أن ما وصفه بالقتل غير الشرعي تأكد في تلك الحالات ولكن اللجنة لم تتمكن من تحديد الجاني. كما أشار التقرير إلى وجود حالات قتل أخرى لم تكن ظروف القتل واضحة بما يكفي لتحديد شرعيتها.

وجاء في التقرير أن "مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم في كلا الجانبين يتحدون القانون الدولي، هم لا يخشون المحاسبة، وإحالتهم للقضاء أمر ضروري".

وقد أشار المحققون إلى تلقيهم مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية "معظمها من جانب القوات الحكومية"، ولكنهم أكدوا "استحالة التعرف بالأدلة المتاحة حاليا على العناصر الكيميائية المستخدمة وأنظمة إطلاقها ومن هم الجناة"، مؤكدين أن التحقيق مستمر فيها.

ويجري التقرير تحديثا لعمل اللجنة منذ عام 2011 وحتى منتصف يوليو/تموز الماضي، ولكنه لا يشمل الهجوم بالأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس/آب على مناطق يسيطر عليها الثوار في غوطة دمشق وأسفر عن مقتل مئات المدنيين.

وهذا التقرير هو الحادي عشر في عامين، ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول إلى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة، حيث قام الفريق المكون من عشرين محققا بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف، بما في ذلك عبر برنامج سكايب.

ودعا التقرير إلى حل سياسي للحرب في سوريا، وحث الدول الأخرى على "وقف نقل الأسلحة نظرا لخطر استخدامها الواضح في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي". ومن المقرر أن يناقشه مجلس حقوق الإنسان، كما تخطط اللجنة لعقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل في جنيف.