احكام الطواريء في الدول العربية (مقال هام للمفكرين فقط)

 

كتب :حسن محمد حاج (مقديشو) 

ان من يطلع على احكام الطواريء في الدول العربية والتي فرضت على الشعب العربي منذ سنوات طويلة يدرك ان هذه الاحكام لم توجد الا بسبب استغلال اسم احكام الطواريء وذلك من اجل فرض نظام قمعي يتستر باحكام الطواريء لتنتهي البدان الى حكم لايختلف عن سيطرة اللصوص والقراصنة وتفرض على هذا المكان احكام اللصوص دون وجه حق او قانون ، وان احكام اللصوص غير معترف بها في دول العالم ، وان مسؤولية الاحكام الصادرة عن الهيئآت الانقلابية التي فرضت نظام الطواريء هي مسؤولية جنائية وخيانة للبلد الذي سُرق باسم احكام الطواريء ، وهي خيانة ترقى الى مستوى الخيانة العظمى ، لانها تتعلق بخيانة الدستور نفسه وكلما تمددت احكام الطواريء في غير مكانها كلما ازداد هامش الاجرام والذي يعني السرقة الكاملة لدولة بكاملها وهو اسلوب في الحكم لايقوم به لا اللصوص وقطاع الطرق وهو مخالف للتشريع الدولي والذي بموجبه دخلت تلك الدول اعضاء في الهيئات الدولية ، وان الحماية الدولية الوحيدة لهؤلاء كانت ومازالت بسبب مايسمى الحرب الباردة ، واستمرت اليوم بسبب مايسمى الحرب على الارهاب ، لان هذه الانظمة ارتضت لنفسها ان تكون جزءا من حرب امريكا على الاسلام.

غالبية الدول العربية تخضع بشكل ما الى احكام الطواريء ، والانتخابات التي تجري والقوانين التي يعمل بها والبذلات الديبلوماسية التي يرتديها حكام تلك الدول لاتمت الى القانون البشري بصلة ، وليس لها علاقة بالقانون والمشروعية ، وهذه الدول اما انها خضعت لانظمة شمولية تعتمد التوريث وفيها بعض هوامش الحرية الديمقراطية ، وفيها الحاكم الذي يرث البلاد وشعبها وثروتها ، دون ان يخضع لحكم دستوري تقيد فيه سلطات الدولة ، وذلك باعتبار الحاكم رمز تلك السلطات ، والمس بشخصه هو من المحرمات الكبرى ، ليتحول الشعار في تلك البلدان ذات الحكم الملكي او الاميري الى مقولة :

الله .الملك .الوطن ، أو الى: الله .الامير . الوطن ،او : الزعيم .الله . الوطن وذلك حسب الاسم الذي يطلقه الحاكم على نفسه دون مراعاة لتطور الامم والتي انتقلت فيها السلطات كاملة الى الشعب وذلك عبر الثورات ، او عبر تنازل تلك السلطات المالكة طوعا عن سلطاتها الى الشعب ، والفارق بين الحكومات العربية  والحكومات الديمقراطية المحترمة في العالم انها وبدلا من ان تخفض وتقلص حدود سلطاتها مع تطورات الامم فانها تتجاوز تلك الحدود لتضع البلاد في ظروف استبدادية هي اقرب الى سلطات الحكام في القرون الوسطى،  لتتحول السلطات من سلطات حاكمة تملك السلطة الى سلطات حاكمة تملك السلطة والمال وتتاجر فيه، في وقت يتباهى العالم كله بالانتقال الثوري او السلمي للسلطة ومنذ اكثر من قرن او قرون ، ويبدو مظهر الحكام العرب المتهالك على السلطة والحكم مضحكا ، والاكثر اضحاكا ان غالبيتهم لايملك مؤهلات الحكم ويسعى لتوريث السلطة لاولاده واقاربه ليتحول الامر الى سلالات فرعونية لاعلاقة لها بالحريات الا نسانية في الدول الموقعة على ميثاق الامم المتحدة والتي تلتزم دولها باحكام دستورية مكتوبة  .

احكام الطواريء التي يحكم بها المواطن العربي تبدو وكانها لاتخضع ابدا للقانون او المنطق او العلم او الاخلاق او الانسانية ،وانما هي احكام تخضع لرغبة طاغية علق حرية شعبه على مسمار الديكتاتورية ووجد له سندا من مجموعات مقربة منه ، ومن مجموعات دولية سهلت له الدخول في المجتمعات الدولية ،في الوقت الذي تقام فيها الاحكام ويسلب فيها الشعب حقه في الحكم والسيادة ، بل ويسلب فيها الشعب من الحرية الشخصية على يد قراصنة اعتلوا سدة الحكم وتحت اسماء متنوعة  من ثورية وقومية واسلامية ، ولهذا فان الاعلام في تلك الدول تجده يسرق المال العام من اجل تمجيد الحاكم في تلك الدول وتعليق صوره وامتداحه وامتداح رجاله  ، وهو مجرد لص حقير هو وكل البذلات الانيقة  التي تدور حوله ، ولو عرفت الشعوب حقوقها لاتجهت الى المحاكم الدولية والهيئات الدولية لتطلب من هذه الهيئآت اقامة سيف العدل على رقابهم ، ولكن هذه العصابات التي تحكم باسم قانون الطواريء تستمد قوتها من كون الداعم لها هو رأس النظام العالمي الذي تقوده الصهيونية العالمية والتي تحمي هذا النوع من الانظمة والتي ليست الا طوق نجاة يحمي دولة الكيان الصهيوني . النظام الشريف لايقبل على نفسه ابدا ان يطوق بلاده باحكام نظام الطواريء ليسرق السلطة والمال والحرية  من الشعب  ، وينفذ بشعبه احكام الاعدام السريعة خاصة وان غالبية قادة تلك الانظمة تبين انها تنتمي الى اسر عرف عنها الاصول اليهودية او انها من اسر عرف عنها الخيانة التاريخية او انها اسر تنتمي الى مذاهب طائفية شعوبية   ، كما وان تلك الانظمة الثورية والتي تدعي الثورية ، لو كان لديها ذرة واحدة من الثورة لما قبلت لنفسها وهي صاحبة المباديء ان تدوس على رقاب شعبها باسم احكام الطواريء ، او باسم محاربة الكيان الصهيوني وسياساتها هي سياسات سلام معلنة مع هذا الكيان.

من يناقش احكام الطواريء في البلدان العربية يجدها احكاما لاتلتزم باحكام الطواريء المعمول به اصلا في دستور البلاد ، والمضحك في بعض الدول ان احكام الطواريء فيها حتى لو صحت فانها تقتضي ان يلغيها من فرضها ، في الوقت الذي مات من فرضها منذ نصف قرن ، أي ان تلك الاحكام تعتبر لاغية وميتة بسبب موت مؤسسها  القرصان الاول رحمه الله، واحكام الطواريء تتطلب وفقا لدساتير الطواريء في العالم ، تتطلب تعبئة عسكرية لانجدها الا في قتل الشعب ، كما تتطلب حاكما عسكريا للبلاد يرأس هيئة عسكرية ومحاكم عسكرية في المنطقة التي فرض فيها احكام الطواريء ، وفي حالة الفرض التام والكامل للاحكام في بلد دستوري يحترم نفسه ، فعلى رئيس ذلك البلد اعلان حالة الطواريء وتعليل اسبابه والفترة التي ستستمر بها احكام الطواريء ، وان تخضع لموافقة مجلس البرلمان ، وان يعين حاكما عسكريا للبلاد يتولى ادارة البلاد عسكريا وتحكم البلاد بموجب الاحكام العسكرية وتتحمل القيادة العسكرية احكامها العسكرية بعد انتهاء فترة احكام الطواريء المقررة ، وتعتبر الاجراآت الانتخابية البرلمانية  في ظل احكام الطواريء غير قانونية ومخالفة لدستور واحكام الطواريء، كما وتعتبر سيطرة حزب واحد او احزاب بعينها على السلطة في ظل احكام الطواريء انتهاكا لقانون الطواريء نفسه ، وتعتبر كل التشريعات البرلمانية والاحكام الصادرة من الهيئات المدنية تحت حكم الطواري مخالفا لقانون الطوارء نفسه والاهم من ذلك هو تبليغ الامين العام للامم المتحدة باحكام فرض الطواريء ومدتها كي تشرف الامم المتحدة بمنظماتها على مراقبة الانتهاكات التي قد تتم في تلك الدول ، ولايوجد في العالم كله قانونا للطواريء المغلق والدائم والغير محدد الا في البلدان العربية والتي تستغل صناعة احكام الطواريء وتطبيقه على مزاجها .

ان من ينظر الى احكام الطواريء في البلدان العربية سيرى انها احكام اقرب الى طبخات الشوربة الفاسدة والتي لاتعرف القانون ولا المرجعيات ، وهي احكام عرفية هدفها سرقة البلاد ، ومن المفروض ان يساق حكام الطواريء الى محاكم العدل الدولية وذلك لانهم حولوا البلاد من بلاد دستورية الى حدائق لهم ولاقاربهم واولادهم ومحسوبياتهم ، كما وان المعارضات العربية غفلت عن الجناح القانوني والذي يطال هذه الشخصيات الاجرامية خاصة ان منها شخصيات ارتكبت جرائم حرب او ساهمت في ارتكابها وتستظل في العيش في الدول الديمقراطية اليوم ، وهذه المعارضات قادرة فيما لو وحدت قدراتها على تحويل بياض ايام هذه العصابات الى سواد بما فيها قادة احكام الطواريء.

ان من يراجع الجريمة الشنعاء في مصر والتي راح ضحيتها الشاب خالد سعيد والذي خطف على يد رجال امن ثم ضرب رأسه على الرصيف واغتيل امام عيون الناس ثم قام الا دعاء العام بالكذب والقول ان القتيل انتحر  ، وكل هذا تم بحماية احكام الطواريء ، فان هذا يشرح تماما ان احكام الطواريء هي عبارة عن مجزرة مفتوحة ودائمة  للشعب من اجل سرقته وممارسات كل الساديات والجرائم بحقه، ومن اجل الاستمرار في فرض سلطات تخدم سرقات الحكومات هي اكبر بكثير من الجرائم ، انها الخيانة العظمى لانها تمثل خيانة الدستور في البد المعمول بها احكام الطواريء ، هذه الخيانة التي قام بها مجموعات ادعت الثورية فسطت على الدولة ومقدراتها .
 الخيانة الاكبر هي في استغلال بعض الانظمة اسم الاسلام في شرعية حكمهم المطلق على انهم ولاة امر ، وياتي هذا بموافقة من بعض شيوخ الضلال الذين حرفوا كلام الله عن موضعه ، وهوسبحانه الذي فرض الشورى الملزمة بالحكم للحاكم ، ولهذا فمن المفروض بهؤلاء الشيوخ وضع آليات الشورى التي تحدد صلاحية الحاكم لا ان يضعها هو  ، كما تضع الآليات المناسبة لمحاكمته وعزله في حال مخالفته شرط العدالة او الاسلام في شروط الدولة المسلمة ، فكيف بذلك الحاكم الذي تملك هو واسرته البلاد والعباد ، وسرت قوانينه على الشعب دون عائلاته والمقربين منه ، وتصرف كمالك حر التصرف باملاكه وهي مخالفة شرعية تقتضي عزله وتعزيره او الخروج عليه ومحاسبته لمحاربته الله ورسوله وسرقة اموال الامة وتحويلها هدايا لاعدء امتنا او لشراء اسهم في بنوك مفلسة، او الدخول في مضاربات ومقامرات ، او بناء القصور وتوزيع الهدايا هنا وهناك او شراء الاسواق والخمارات والسينمات وكازينوهات القمار في دول الغرب بدعوى الاستثمار في الوقت الذي تموت فيه نساء العراق وفلسطين وافغانستان وغيرها جوعا، وهي مسائل يتحمل جزءا من مسؤوليتها بعض اصحاب اللحى الطويلة والذين صناعتهم النفاق للحاكم المستبد والدعاء له بطول العمر قصف الله اعمارهم واعمار هؤلاء الحكام المقرفين بدل النصح لهم .

اننا وقبل ان ننتقد القرصنة الصهيونية لفلسطين فان علينا ان نتطلع الى القراصنة لدينا من اجل محاسبتهم بدلا من المشي الضال في ركاب عصاباتهم وان ننتقد انفسنا لقبولنا كشعب باحكام لاعلاقة لها بالاخلاق او المنطق او الدين او القانون  ، واذا كانت دولة العصابات الصهيونية قد اتهمت بالقرصنة في عرض البحر ، فان دول الاحكام العرفية الدائمة لاتختلف بشيء عن القرصنة الصهيونية والتي سرقت ارض فلسطين مؤيدة بنظام امريكي ظالم وهو نفس حال دول احكام الطواريء ،واذا كانت تلك الانظمة تستحي وتعتقد انها وطنية فلتعد الدستور الى عمله وتعيد القانون الى نصابه وتسمح بحرية الاحزاب ، ولكنها لن تفعل ابدا ، ولاتستطيع ان تفعل لانها نفسها مرتبطة بنظام صهيوني تستمد الحماية الشرعية منه.