جدة (زوايا) مها الحارثي
كشف المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الموارد البشرية محمد بن علي الحربي أن المجلس قد نجح في التوصية لوزارة العمل في إصدار 8862 تأشيرة لمختلف الاستثمارات والأنشطة ( تجارة - صناعة - خدمات ) حتى الوقت الحاضر إلى جانب الإسهام في توفير 1338 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف و2387 فرصة وظيفية مباشرة بنسبة سعوده تبلغ 42%.حقق مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة إنجازات متميزة في مساعدة المنشآت في تطوير هياكلها الإدارية ومواردها البشرية وتقديم الخدمات الاستشارية لها.
وبين أن مكتب "تسهيل " يعتبر تجربة رائدة للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص وهو ثمرة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل وغرفة جدة , مشيرا إلى أن المكتب قام بإجراءات تعتبر خطوات مثلى لإيجاد فرص توطين حقيقية إضافة إلى أن الإجراءات المتبعة والنماذج التي يتم العمل بها توضح مدى جدية المنشآت في تطوير عملها والاهتمام بالموارد البشرية .
وأفاد الحربي أن المجلس نجح في مساعدة المنشآت في تصنيف الوظائف لديها وكان من هذا الدور موافقة وزارة العمل على طلب مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية في إضافة مهنتي منسق زهور ومدير محل زهور ضمن التصنيف المهني للوزارة وقيامه بإجراء استبيان للمنشآت التي تم خدمتها لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمة وإمكانية تطوير الخدمات المقدمة حيث كانت درجة رضا العملاء كمحصلة نهائية بنسبة قدرها 93.75%.
وأكد أن دور المجلس يتمثل في مساعدة المنشآت لوضع خطط لتوطين الوظائف التي تحتوي على برنامج محدد بزمن وكمية ونوعية معينة والتعريف ببرامج التوظيف والتدريب المتاحة ومساعدتها في الحصول على الموارد البشرية المؤهلة مع دراسة الصعوبات التي تواجه المنشآت في مجال التوطين واقتراح الأساليب المثلى لمعالجتها ، ودراسة طلبات الموارد البشرية المحلية والوافدة وتقييم الطلبات وفق منهجية مدروسة تتناسب مع الوضع الحالي لسوق العمل والتوصية بإصدار التأشيرات حسب الحاجة.
وأشار إلى أن المجلس ومن خلال حرصه على إن تكون آلية تقدير الاحتياج منهجية فقد قام بإجراء دراستين قطاعية للموارد البشرية لكل من قطاع المستشفيات والقطاع الصناعي بجدة بالتعاون مع اللجان الممثلة لهذين القطاعين وأشار إلى أن المجلس يأمل في قيام باقي اللجان بدعم مثل هذه الدراسات.
وقال المدير التنفيذي لمجلس جدة لتنمية الموارد البشرية أن إيجابيات الدراسة القطاعية تكمن في تخطيط الموارد البشرية لكل قطاع على حدة لضمان الوفاء باحتياجات القطاع من الموارد البشرية مع وضع تصور لرفع نسب مشاركة العمالة الوطنية في مختلف المهن ، ودور الدراسة في مساعدة القطاعات يكون من خلال تسهيل الحصول على العمالة الوطنية والتوصية بإصدار تأشيرات حسب الاحتياج الفعلي للمنشأة ".
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم