متابعات : كمال محمود
وجهت جامعة الملك سعود خطابا إلى وزارة الصحة، وأمين هيئة التخصصات الصحية في السعودية ، توضح فيه للأخيرة أن الطبيب المزيف؛ ليس رئيسا للجنتها الطبية والتأمينية، كما ادعاها "المزيف".
وطالبت الجامعة وفق ما جاء في الخطاب "السري" وزارة الصحة، وهيئة التخصصات الصحية باتخاذ الإجراء القانوني لهذه الحالة.
جراح التجميل المزيف، الذي اكتسب اسمه شهرة واسعة، تخطت المعتبرين من أطباء الجلدية والتجميل بالعاصمة السعودية تحديدا؛ حصل على شهادة مزورة من إحدى الدول في تخصص التجميل والجلدية، الأمر الذي يمنحه مباشرة الحق في ممارسة عمله تجاريا عن طريق تصنيف هيئة التخصصات الصحية السعودية.
لكن الملفت للنظر أن الطبيب "المزيف" سلك دربا مضللا آخر، وحصل على التصنيف بواسطة "رشوة" مالية وفق تسريبات صحفية ، لأحد موظفي الهيئة تجاوزت الخمسين ألف ريال.
وقامت الهيئة بعد تدقيقها في سجلات وشهادات الطبيب، بسحب ترخيصه المهني وتصنيفه الطبي، وتم بموجبها إغلاق عياداته، معللة الهيئة ذلك بأنه خطئ بسيط وتم اكتشافه.
إلا أن الظهور المتكرر للطبيب "المزيف" على شاشات التلفزيون، خصوصا قنوات التلفزيون السعودي أكسبته شهرة واسعة، لم تستطع فيما يبدو قرارات هيئة التخصصات الصحية في حجب أو كبح جماح نشوته في ممارسة مهنة أحبها بـ"التزييف"، حيث انتقل ممارسا لعمله إلى عيادة أخرى مع مجموعة من الأطباء الاستشاريين في مجال التجميل.
قضية الجراح "المزيف" صاحبتها ردود فعل عامة في العديد من المواقع والمجالس السعودية، محذرة ومتسائلة كذلك عن دور وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية، في الرقابة على العيادات التجارية، خصوصا وأن الطبيب عاد لممارسة عمله بعد اكتشاف الهيئة لـ"خطئها" وسحبها للترخيص.
جراح التجميل اختار تخصصا مهنيا مجدٍ ماليا، للتضليل على مرضاه ومراجعيه، في ظل طلب واسع من العديد من السيدات السعوديات خاصة، على عيادات التجميل والجلدية.
وأفادت مصادر مطلعة في وقت سابق، أنه صدر توجيها من إحدى الجهات العليا بتشكيل لجنة من عدد من الجهات ذات العلاقة بالقضايا الأمنية لتقصي القضية ومعالجة الأمر ورفع توصياتها حال الانتهاء من أعمالها.
كما قام المسئولون في بنك التسليف والادخار بإيقاف القرض الذي يتجاوز الخمسة ملايين ريال، الذي حصل عليه الطبيب المزيف بعد تضليله لهم بمستندات وأوراق كاذبة أيضا.
وطالبت الجامعة وفق ما جاء في الخطاب "السري" وزارة الصحة، وهيئة التخصصات الصحية باتخاذ الإجراء القانوني لهذه الحالة.
جراح التجميل المزيف، الذي اكتسب اسمه شهرة واسعة، تخطت المعتبرين من أطباء الجلدية والتجميل بالعاصمة السعودية تحديدا؛ حصل على شهادة مزورة من إحدى الدول في تخصص التجميل والجلدية، الأمر الذي يمنحه مباشرة الحق في ممارسة عمله تجاريا عن طريق تصنيف هيئة التخصصات الصحية السعودية.
لكن الملفت للنظر أن الطبيب "المزيف" سلك دربا مضللا آخر، وحصل على التصنيف بواسطة "رشوة" مالية وفق تسريبات صحفية ، لأحد موظفي الهيئة تجاوزت الخمسين ألف ريال.
وقامت الهيئة بعد تدقيقها في سجلات وشهادات الطبيب، بسحب ترخيصه المهني وتصنيفه الطبي، وتم بموجبها إغلاق عياداته، معللة الهيئة ذلك بأنه خطئ بسيط وتم اكتشافه.
إلا أن الظهور المتكرر للطبيب "المزيف" على شاشات التلفزيون، خصوصا قنوات التلفزيون السعودي أكسبته شهرة واسعة، لم تستطع فيما يبدو قرارات هيئة التخصصات الصحية في حجب أو كبح جماح نشوته في ممارسة مهنة أحبها بـ"التزييف"، حيث انتقل ممارسا لعمله إلى عيادة أخرى مع مجموعة من الأطباء الاستشاريين في مجال التجميل.
قضية الجراح "المزيف" صاحبتها ردود فعل عامة في العديد من المواقع والمجالس السعودية، محذرة ومتسائلة كذلك عن دور وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية، في الرقابة على العيادات التجارية، خصوصا وأن الطبيب عاد لممارسة عمله بعد اكتشاف الهيئة لـ"خطئها" وسحبها للترخيص.
جراح التجميل اختار تخصصا مهنيا مجدٍ ماليا، للتضليل على مرضاه ومراجعيه، في ظل طلب واسع من العديد من السيدات السعوديات خاصة، على عيادات التجميل والجلدية.
وأفادت مصادر مطلعة في وقت سابق، أنه صدر توجيها من إحدى الجهات العليا بتشكيل لجنة من عدد من الجهات ذات العلاقة بالقضايا الأمنية لتقصي القضية ومعالجة الأمر ورفع توصياتها حال الانتهاء من أعمالها.
كما قام المسئولون في بنك التسليف والادخار بإيقاف القرض الذي يتجاوز الخمسة ملايين ريال، الذي حصل عليه الطبيب المزيف بعد تضليله لهم بمستندات وأوراق كاذبة أيضا.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم