خميس مشيط : ناصر القحطاني
مشروع تعثر وبات "فضيحة " من فضائح الفساد الإداري دون تحرك حاسم وجازم من قبل الجهات المعنية ، دخل كتاب "جينس" العالمي للأرقام وان كان على الأقل في النطاق الأقليمي المحلي ، لاجديد مماطلة وتسويف وقتل أحلام آهالي ثالث محافظة تجارية على مستوى المملكة فمن المسئول ؟؟؟
أكثر من 30 مليون ريال رصدت لصالح مشروع "نفق" مدخل محافظة خميس مشيط طارت مع أدراج الرياح ، فآخر فصول مسرحية " مشروع النفق الهزلية " إنهيار جزء منه مما دفع بلدية الخميس تتحرك عاجلا فتعقد إجتماعا عاجلا مع مقاولى المشروع الذى تأخر تنفيذه لسنوات والإجتماعات باتت مجرد حبر على ورق !!!
وبرغم أن سمو وزير الشئون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب قد وجه بسرعة تنفيذ المشروع إبان زيارته للمنطقة مؤخرا !! البلدية وبالتعاون مع مرور المحافظة قامتا بإغلاق التحويلات المجاورة للنفق كإجراءات إ حترازية ثم عادت فتح شارع مؤقت ولم تفلح المحاولات ؟؟
"النفق المأساة" بدد حلم سكان خميس مشيط وبلدية لم تحرك ساكنا"
وكان الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وجه قبل نحو عامين بسرعة التحقيق في أسباب وقوع حادث سقوط مركبة المواطن محمد بن نمشان في مشروع النفق والذي أدى إلى وفاته وزوجته في الحادث وإصابة اثنين من اطفالة وشدد أمير عسير على سرعة رفع التحقيقات ومحاسبة المقصر
وكان رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف المهندس : حزام بن علي الشهراني اجتمع فى ذلك الحين بإدارة المشاريع بالبلدية والمقاول المنفذ لمشروع النفق الواقع في مدخل المدينة جهة وقد أوضح في الاجتماع أنه تم بحث معوقات توقف المقاول عن العمل وأسبابها ومن أهمها ارتفاع أسعار المواد والذي أوضح أن الأمر الملكي الكريم رقم : ( 155 ) بتاريخ : 5/6/1429هـ قد كفل تعويض المقاولين حيث تضمن تشكيل لجنة لمعالجة ارتفاع أسعار المواد وسوف يتم معاملة تعويض المقاول بما تضمنه قرار اللجنة المذكور ما يسري على جميع مقاولي المملكة سوف يسري على نفس المقاول كما أنه تم إقتراح الحلول الفنية لبعض معوقات العمل ومنها مجرى العبارة التي تعترض النفق وكذلك محطة الرفع الخاصة برفع المياه أثناء هطول الأمطار كما أنه تم تكليف مكتب استشاري للإشراف والمتابعة اليومية لأعمال المقاول أولاً بأول كما وأن البلدية قامت برفع المستخلصات المستحقة للمقاول كما أوضح أن المقاول التزامه بسرعة الرجوع للموقع والبدء خلال ( 30 ) يوم من تاريخه بحيث يقوم المقاول خلال هذه الفترة بتوفير المواد والتنسيق مع المرور لإغلاق منطقة العمل ووضع وسائل السلامة اللازمة والتي تكفل سلامة المارة مع الحفاظ على الخدمات التابعة للإدارات الحكومية الأخرى كما طلب من المقاول عدم التوقف لأي سبب من الأسباب وأن البلدية على استعداد تام لتذليل أية صعوبات قد تواجه المقاول مستقبلاً لا سمح الله اما المهندس : سعد بن مرفاع صاحب الشركة المنفذه للمشروع والانفاق والجسور ، رمى المشكلة في تأخير المشروع على البلدية وبرر التأخير في المشروع قال : قضية المشروع وصلت إلى سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير البلدية والشئون القروية ، وقابلنا في المشروع مشاكل كثيرة ولعل منها اعاقة المخططات للمشروع من البلدية ، وصرف المستحقات .. وفيما يلي نوضح بعض الاشكاليات :
أولاً : تمت ترسية المشروع قبل أربع سنوات وبعد مرور سنة من الترسية للمشروع علينا بمبلغ وقدره ( 34 ) مليون ريال ، تم تسليمنا الموقع بعد سنة من الترسية
ثانياً : بعد بدء العمل كانت البلدية قد سلمتنا المشروع بمسارين ثم حول إلى ( ثلاث مسارات ) وقد جرى اعداد دراسات وتصاميم انشائية جديدة بديلة للتصاميم السابقة ، ولم نتسلم التصاميم الجديدة من البلدية إلا بتاريخ : ( 29/3/1429 ) وهنا تكمن المشكلة حيث كان يفترض في المالك الاخذ في الحسبان الزمن المهدور في عملية التبديل والتعديل في التصاميم الانشائية وكذا الاعباء المالية المترتبة على ذلك و المتمثلة في الارتفاع الهائل والمضطرد في اسعار المواد الذي نتكبدة جراء ذلك والذي أيضا لم يدخله المالك ضمن حساباته وهذه بطبيعة الحال ليست مسئولية المقاول تحمل أخطاء الطرف الآخر .
ثالثاً : يجب النظروالامعان في الاشكاليةالكبيرة التي تتمثل في عدم تسليمنا التصاميم والدراسات من قبل استشاريين متخصصين في مثل هكذا مشاريع ( الجسور والانفاق ) ، وقد مثل ذلك عائقاً كبيراً حيث لا يوجد إلا مدير المشاريع ببلدية خميس مشيط وهو مهندس معماري ليس لديه الخبرة والدراية في مثل هذه المشاريع
رابعاً : اضافة إلى المعوقات آنفة الذكر فقد كانت هنالك مشاكل أخرى وسنورد واحدة فقط على سبيل المثال لا الحصر وقد كان تعارض خط المياة المحلاة الرئيسي للتحلية ومحطة الضخ الذي يغذي محافظات خميس مشيط واحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب ، وتعارضة مع المشروع موضوع النقاش ضمن المشاكل والتي تقع خارج حدود ونطاق مسئولياتنا التعاقدية فمسئولتنا تنحصر فقط في عمليات التنسيق والمتابعة
خامساً : كل مالدينا من معوقات ونقاط خلافية مع الجهة المشرفة قد تم رفعه وعرضه من طرفنا إلى صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية حفظه الله كما أننا نأمل من الجهة المشرفة والمالكة للمشروع تفهم مانعانية والاحاطة بان الاسباب التي أدت إلى تاخير تنفيذ المشروع باعتبارها أسباب وظروف قهرية خارجة عن ارادتنا حيث أن الزيادات قد فاقت ما نسبته ( 135% ) من قيمة المشروع الفعلية والعمل بالقاعدة الشرعية (لاضرر ولاضرار) كون هذه من القواعد التي تأسست عليها دولتنا حفظها ورعاها المهندس : عبدالحميد حرب عبدالعزيز المشرف على المشروع لدي الشركة المنفذة قال عدم وجود جهاز أشراف متفرغ وذو خبرة مناسبة للأشراف على مثل هذه الاعمال من قبل البلدية كان عائق كبير ونحن لدينا الاستعداد لعمل كل ما يلزم لتسهيل عملية التعاقد مع أي مكتب وسبق ان عمل محاضر وخطابات مع البلدية .. واتمنى من وزارة الشئون القرويةو البلدية الاشراف على هذا المشروع بآلية جديدة تختلف عن ما تقوم به بلدية خميس مشيط وتعويضنا عن ما اكبدناه من خسائر مادية ومعنوية طيلة الفترة السابقة والخروج من المماطلة
34 مليون ريال قيمة المشروع اين ذهبت ؟؟
وقبل أعوام تقريبا صرح رئيس بلدية الخميس السابق م إبراهيم أبو راس إن المقاول تسلم المشروع وفقاً للعقد المبرم، بين بلدية المحافظة والمقاول، والذي جرى توقيعه من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز، مؤخراً بتكلفة مالية بلغت 34 مليون ريال .
واشار رئيس بلدية المحافظة المهندس ابراهيم ابو راس ان مدة تنفيذ المشروع عامان منذ تاريخ تسلم الموقع، مشيراً الى ان المشروع سيخدم الحركة المرورية حول مجمع الدوائر الحكومية، وتصريف الحركة التجارية المتزايدة في المحافظة مضيفاً بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لنقل الخدمات الارضية للمشروع، البالغ طوله 775 متراً،، وبعرض يصل الى 22 متراً، يستوعب 6 مسارات مرورية، وفق اعلى المواصفات الانشائية ولكن يظل السؤال عن مصير إل 34 مليون ريال وكيف يعجز المقاول عن إتمام المشروع أمام تلك الميزانيه الضخمة التي رصدت للمشروع
وبرغم أن سمو وزير الشئون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب قد وجه بسرعة تنفيذ المشروع إبان زيارته للمنطقة مؤخرا !! البلدية وبالتعاون مع مرور المحافظة قامتا بإغلاق التحويلات المجاورة للنفق كإجراءات إ حترازية ثم عادت فتح شارع مؤقت ولم تفلح المحاولات ؟؟
"النفق المأساة" بدد حلم سكان خميس مشيط وبلدية لم تحرك ساكنا"
وكان الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وجه قبل نحو عامين بسرعة التحقيق في أسباب وقوع حادث سقوط مركبة المواطن محمد بن نمشان في مشروع النفق والذي أدى إلى وفاته وزوجته في الحادث وإصابة اثنين من اطفالة وشدد أمير عسير على سرعة رفع التحقيقات ومحاسبة المقصر
وكان رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف المهندس : حزام بن علي الشهراني اجتمع فى ذلك الحين بإدارة المشاريع بالبلدية والمقاول المنفذ لمشروع النفق الواقع في مدخل المدينة جهة وقد أوضح في الاجتماع أنه تم بحث معوقات توقف المقاول عن العمل وأسبابها ومن أهمها ارتفاع أسعار المواد والذي أوضح أن الأمر الملكي الكريم رقم : ( 155 ) بتاريخ : 5/6/1429هـ قد كفل تعويض المقاولين حيث تضمن تشكيل لجنة لمعالجة ارتفاع أسعار المواد وسوف يتم معاملة تعويض المقاول بما تضمنه قرار اللجنة المذكور ما يسري على جميع مقاولي المملكة سوف يسري على نفس المقاول كما أنه تم إقتراح الحلول الفنية لبعض معوقات العمل ومنها مجرى العبارة التي تعترض النفق وكذلك محطة الرفع الخاصة برفع المياه أثناء هطول الأمطار كما أنه تم تكليف مكتب استشاري للإشراف والمتابعة اليومية لأعمال المقاول أولاً بأول كما وأن البلدية قامت برفع المستخلصات المستحقة للمقاول كما أوضح أن المقاول التزامه بسرعة الرجوع للموقع والبدء خلال ( 30 ) يوم من تاريخه بحيث يقوم المقاول خلال هذه الفترة بتوفير المواد والتنسيق مع المرور لإغلاق منطقة العمل ووضع وسائل السلامة اللازمة والتي تكفل سلامة المارة مع الحفاظ على الخدمات التابعة للإدارات الحكومية الأخرى كما طلب من المقاول عدم التوقف لأي سبب من الأسباب وأن البلدية على استعداد تام لتذليل أية صعوبات قد تواجه المقاول مستقبلاً لا سمح الله اما المهندس : سعد بن مرفاع صاحب الشركة المنفذه للمشروع والانفاق والجسور ، رمى المشكلة في تأخير المشروع على البلدية وبرر التأخير في المشروع قال : قضية المشروع وصلت إلى سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير البلدية والشئون القروية ، وقابلنا في المشروع مشاكل كثيرة ولعل منها اعاقة المخططات للمشروع من البلدية ، وصرف المستحقات .. وفيما يلي نوضح بعض الاشكاليات :
أولاً : تمت ترسية المشروع قبل أربع سنوات وبعد مرور سنة من الترسية للمشروع علينا بمبلغ وقدره ( 34 ) مليون ريال ، تم تسليمنا الموقع بعد سنة من الترسية
ثانياً : بعد بدء العمل كانت البلدية قد سلمتنا المشروع بمسارين ثم حول إلى ( ثلاث مسارات ) وقد جرى اعداد دراسات وتصاميم انشائية جديدة بديلة للتصاميم السابقة ، ولم نتسلم التصاميم الجديدة من البلدية إلا بتاريخ : ( 29/3/1429 ) وهنا تكمن المشكلة حيث كان يفترض في المالك الاخذ في الحسبان الزمن المهدور في عملية التبديل والتعديل في التصاميم الانشائية وكذا الاعباء المالية المترتبة على ذلك و المتمثلة في الارتفاع الهائل والمضطرد في اسعار المواد الذي نتكبدة جراء ذلك والذي أيضا لم يدخله المالك ضمن حساباته وهذه بطبيعة الحال ليست مسئولية المقاول تحمل أخطاء الطرف الآخر .
ثالثاً : يجب النظروالامعان في الاشكاليةالكبيرة التي تتمثل في عدم تسليمنا التصاميم والدراسات من قبل استشاريين متخصصين في مثل هكذا مشاريع ( الجسور والانفاق ) ، وقد مثل ذلك عائقاً كبيراً حيث لا يوجد إلا مدير المشاريع ببلدية خميس مشيط وهو مهندس معماري ليس لديه الخبرة والدراية في مثل هذه المشاريع
رابعاً : اضافة إلى المعوقات آنفة الذكر فقد كانت هنالك مشاكل أخرى وسنورد واحدة فقط على سبيل المثال لا الحصر وقد كان تعارض خط المياة المحلاة الرئيسي للتحلية ومحطة الضخ الذي يغذي محافظات خميس مشيط واحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب ، وتعارضة مع المشروع موضوع النقاش ضمن المشاكل والتي تقع خارج حدود ونطاق مسئولياتنا التعاقدية فمسئولتنا تنحصر فقط في عمليات التنسيق والمتابعة
خامساً : كل مالدينا من معوقات ونقاط خلافية مع الجهة المشرفة قد تم رفعه وعرضه من طرفنا إلى صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية حفظه الله كما أننا نأمل من الجهة المشرفة والمالكة للمشروع تفهم مانعانية والاحاطة بان الاسباب التي أدت إلى تاخير تنفيذ المشروع باعتبارها أسباب وظروف قهرية خارجة عن ارادتنا حيث أن الزيادات قد فاقت ما نسبته ( 135% ) من قيمة المشروع الفعلية والعمل بالقاعدة الشرعية (لاضرر ولاضرار) كون هذه من القواعد التي تأسست عليها دولتنا حفظها ورعاها المهندس : عبدالحميد حرب عبدالعزيز المشرف على المشروع لدي الشركة المنفذة قال عدم وجود جهاز أشراف متفرغ وذو خبرة مناسبة للأشراف على مثل هذه الاعمال من قبل البلدية كان عائق كبير ونحن لدينا الاستعداد لعمل كل ما يلزم لتسهيل عملية التعاقد مع أي مكتب وسبق ان عمل محاضر وخطابات مع البلدية .. واتمنى من وزارة الشئون القرويةو البلدية الاشراف على هذا المشروع بآلية جديدة تختلف عن ما تقوم به بلدية خميس مشيط وتعويضنا عن ما اكبدناه من خسائر مادية ومعنوية طيلة الفترة السابقة والخروج من المماطلة
34 مليون ريال قيمة المشروع اين ذهبت ؟؟
وقبل أعوام تقريبا صرح رئيس بلدية الخميس السابق م إبراهيم أبو راس إن المقاول تسلم المشروع وفقاً للعقد المبرم، بين بلدية المحافظة والمقاول، والذي جرى توقيعه من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز، مؤخراً بتكلفة مالية بلغت 34 مليون ريال .
واشار رئيس بلدية المحافظة المهندس ابراهيم ابو راس ان مدة تنفيذ المشروع عامان منذ تاريخ تسلم الموقع، مشيراً الى ان المشروع سيخدم الحركة المرورية حول مجمع الدوائر الحكومية، وتصريف الحركة التجارية المتزايدة في المحافظة مضيفاً بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لنقل الخدمات الارضية للمشروع، البالغ طوله 775 متراً،، وبعرض يصل الى 22 متراً، يستوعب 6 مسارات مرورية، وفق اعلى المواصفات الانشائية ولكن يظل السؤال عن مصير إل 34 مليون ريال وكيف يعجز المقاول عن إتمام المشروع أمام تلك الميزانيه الضخمة التي رصدت للمشروع
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم