زوايا : حسن محمد حاج
أكد نائب وزير المياه والطاقة والمعادن الصومالي السيد عبدالرحمن يوسف ابو دجانه لـ موقع "زوايا" الإخباري أن وزارته وجهت تحذيراً إلى المواطنين الذين يقطنون في المباني والمكاتب والمقار الإدارية التابعة لمؤسسات الوزراة بإتخاذ إجراء قانوني ضدهم في حيال قيامهم ببيع أو شراء او تغيير في الشكل الخارجي والداخلي، طيلة فترة إقامتهم في تلك المراكز الحكومية.
وزاد ان الحكومة الفيدرالية الصومالية لن تتهاون في عمليات التداول التجاري وتغيير البنية الاساسية للمباني الحكومية،التي يقوم بها اولئك الذين استغلوا فترة الحرب الاهلية في الصومال لوضع يديهم على مقرات الحكومة الصومالية.
واضاف ابو دجانة أن اي عملية بيع او شراء او بناء أو هدم في تلك المباني ستعتبر غير قانونية وسيتعرض القائمين بها إلى المسائلة القضائية.
تجدر الإشارة إلى ان إنهيار حكومة الجنرال محمد سياد بري في اوائل التسعينات من القرن الماضي، وغياب الرادع الحكومي تسبب في استيلاء عدد من الصوماليين على مقرات ومراكز الحكومة والقيام بنهبها وتأجيرها وإجراء عمليات الهدم والبناء دون أي وازع وطني أو ديني او أخلاقي.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم