منتدى نجران الاستثماري يستعرض مشروع المنطقة الاقتصادية بالوديعة

نجران : زوايا: أحمد العمودي وسالم اليامي 

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران حفظه الله تناولت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في منطقة نجران تحت شعار "أرض الفرص اللا محدودة" مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة بالوديعة لتشجيع التبادل التجاري بين منطقة نجران واليمن حيث تحدث خلالها الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية حول فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية واليمن وأوضح بأن الأهمية الاقتصادية لليمن بالنسبة للمملكة تتمثل في أن اليمن سوق مجاورة تمثل عمق للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار (سوق تمثل حوالي 20 مليون نسمة)، فضلاً عن أن اليمن تعتبر بوابة هامة للمنتجات السعودية إلى دول القارة الأفريقية وأن اليمن شريك اقتصادي مؤهل للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي فضلاً عن كون اليمن مورد هام للعديد من المنتجات الزراعية ذات المزايا النسبية.

وتناول د. السلطان الأهمية الاقتصادية للمملكة بالنسبة لليمن حيث أن المملكة سوقاً مجاورة تمثل عمق للأسواق اليمنية في مجالي التجارة والاستثمار (سوق تمثل حوالي 28 مليون نسمة)، إلى أن سوق المملكة مستوعب هام للعمالة اليمنية ومن ثم مصدر للتحويلات من العملات الأجنبية ومساهم في حل مشكلة البطالة باليمن، وأن المملكة شريك اقتصادي هام يمثل بوابة رئيسية لليمن إلى الأسواق الخليجية، فضلاً عن كون المملكة شريكاً اقتصادياً يمكن الاستفادة من خبراته في المجالات الاقتصادية والفنية ومنها خبرات تحسين بيئة الأعمال ، والتعامل مع منظمة التجارة العالمية وغيرها.

واستعرض د. السلطان حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث أن اليمن تمثل الشريك التجاري رقم 31 للمملكة في مجال الصادرات، والشريك رقم 47 في مجال الواردات، فضلاً عن أن واردات اليمن من المملكة لا تمثل سوى 7,7 % من إجمالي واردات اليمن  من العالم، مؤكداً بأن واقع التبادل التجاري بين البلدين لا يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية وحجم الأسواق في البلدين، وميزة الجوار الجغرافي، وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين كالعمالة والأسواق ورؤوس الأموال والفرص الاستثمارية.

واستعرض د. السلطان الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد المشروعات المشتركة في المملكة 340 مشروعاً منها 196 مشروعاً صناعياً في حين أن عدد المشروعات المشتركة في اليمن 109 مشروعاً، مبيناً بأن عدد وحجم المشروعات المشتركة لا يتناسب مع فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، ولا مع حجم رؤوس الأموال المتوفرة خاصة لدى الجانب السعودي.

وأبان أمين عام مجلس الغرف السعودية بأن هناك جهودا للبلدين لتحقيق هذه الشراكة من البناء على المزايا التي يوفرها عنصر الجيرة الجغرافية، وأشار إلى أهمية تعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين على صعيد القطاعين الحكومي والخاص كمدخل لتحقيق تشابك المصالح التي تقوي عرى هذه المشاركة الاقتصادية، وجعل الزيادة المحققة في التجارة والاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبرات المؤشر الحقيقي لقياس التقدم في بناء الشراكة الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التواصل بين اللجان والمجالس المشتركة بين البلدين لسرعة التغلب على المعوقات التي تواجه هذه الشراكة، وترسيخ القناعة لدى الطرفين بأنه سيستفيد من هذه الشراكة وأن لديه ما يمكن أن يقدمه للطرف الآخر في إطار هذه الشراكة، وأكد على أهمية الاتفاق على إزالة كافة المعوقات الجمركية بين البلدين كتوحيد الإجراءات وساعات الدوام في المنافذ الجمركية، وأهمية سرعة استكمال تنفيذ أجهزة الكشف بالأشعة للشاحنات في المنافذ بين البلدين حيث نسبة الانجاز وصلت لحوالي 86% إلى جانب تفعيل المبادرات التي طرحت بشأن تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة بين البلدين، وسرعة الاتفاق على آلية لضمان تطبيق المعايير الصحية على الصادرات الزراعية اليمنية للمملكة ، والاتفاق على مناطق وجمعيات التصدير لهذه المنتجات والتعاون في تحسين الأداء في منفذ الوديعة على الجانب اليمني بما يسهل من الحركة في هذا المنفذ، ووضع معايير لتصدير فسائل النخيل والمبيدات الزراعية بين البلدين، ووضع آلية لمنع مرور السلع المغشوشة والمقلدة إلى سوق أي من البلدين عبر أراضي البلد الثاني، والتعاون في سرعة إنجاز المنطقة الحرة بالوديعة، ووضع الضوابط التي تجعل منها منطقة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار د. السلطان إلى أن الجانبين اتفاقا على آلية لتحقيق استفادة الجانب اليمني من الخبرات السعودية في مجال تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار وتطوير البنية التحتية، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وغيرها من المجالات، ووضع آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات بين البلدين.

ثم استعرض الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة فكرة إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة ما بين المملكة العربية السعودية واليمن في منطقة الوديعة الحدودية المشتركة بحيث تكون منطقة التفضيل لكلا الدولتين.

وبيّن د. عبدالله بن محفوظ بأن المساحة الإجمالية لهذه المدينة الاقتصادية تقدر بـ40 مليون م2 بحيث تقوم كل دولة بمنح مساحة 20 مليون م2 من أراضيها لهذا المشروع ، مشيراً إلى أنه سوف تقسم المنطقة الاقتصادية إلى عدد من المناطق الداخلية (Zones) وخاصة منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة صناعات دعم لوجستيه ومنطقة للمستودعات والتخزين والتعبئة ومنطقة تطوير أعمال ومنطقة خدمات إدارية ومنطقة تقنية.

وأشار د. بن محفوظ بأن مدينة الإخاء الاقتصادية في الوديعة ستكون محددة مكانياً بحيث تقع في الحدود المشتركة لكلا الدولتين تفصلها بأسوار عن المناطق المحيطة بها في كلا الدولتين، وستكون منطقة اقتصادية ذات شخصية قانونية واعتبارية وباستقلال مالي وإداري، وسوف تقع خارج حدود المنطقة الجمركية لكلا الدولتين أي في المنطقة المحايدة المشتركة لكلا الدولتين في منفذ الوديعة، وسيتم السماح في داخل هذه المدينة الاقتصادية الحرة بحرية التنقل والعمل لمواطني كل الدولتين بدون أية قيود لاستغلال الموارد الطبيعة والبشرية المتاحة بكلا الدولتين، كما سيتم السماح بداخل هذه المدينة بإنتاج واستيراد وصناعة وتخزين كافة أنواع البضائع دون قيد ومعفاة من كافة الرسوم الجمركية والضريبية لكلا الدولتين بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأبان د. عبدالله بن محفوظ بأن مشروع المدينة يهدف إلى تسهيل انسياب الحركة التجارية وانتقال السلع بدون عوائق مما يسهم في تفعيل وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك وحجم الاستثمارات السعودية اليمنية المشتركة بين البلدين، كما يهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية الإقليمية لكلا الدولتين عن طريق تطوير المناطق المحيطة في هذه المدينة والمساعدة على تحقيق نمو سكاني وزيادة في دخل الفرد، مضيفاً بأن المشروع سيساهم إنشاء هذه المدينة الاقتصادية إلى تقديم قيمة اجتماعية واقتصادية وسياسية مضافة لكلا الدولتين، كما سيعمل المشروع على أن تتميز هذه المدينة الاقتصادية عن باقي المدن الاقتصادية بتركيزها على العنصر البشري حيث أن المناطق الحدودية للبلدين يسكنها قبائل رحل تعتمد على تجارة غير منظمة في مهن مثل تهريب البضائع وفي الزراعة وتربية المواشي وينتشر فيها نسبة البطالة والأمية العالية.

واستطرد د. بن محفوظ بأن مدينة الإخاء الاقتصادية في الوديعة تتميز عن باقي مشاريع المدن الاقتصادية السعودية كونها ستعمل على تحقيق الهدف الاستراتجي للحكومة السعودية واليمنية في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السعودية واليمن حيث أن هذه المدينة تقوم على مبدأ المدينة الاقتصادية المتكاملة، وكذلك تتميز عن باقي المدن الاقتصادية السعودية واليمنية المعلنة في أنها ستقوم بتقديم خدمة مضافة (سياسية واقتصادية واجتماعية) ليس فقط للسعودية واليمن ولكن حتى لباقي دول الخليج، كما وأن هذه المدينة سوف تقوم بتقديم الدعم اللوجستي المطلوب للشركات العالمية لتنمية وتطوير الموارد الطبيعية في منطقة الربع الخالي من المملكة وفي المناطق اليمنية الحدودية.

وحول الإجراءات التي تم تنفيذها لهذا المشروع من قبل مجلس الأعمال السعودي اليمني كشف الدكتور بن محفوظ بأن المجلس قام بتنفيذ دراسات أولية للمشروع والتي شملت دراسات اقتصادية ومساحية وهندسية بالتعاون مع بعض الشركات العالمية، كما قام بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة في المناطق الحرة والتي من أهمها منظمة ويبزا العالمية (WEBZA) التي تعتبر هيئة دولية متخصصة في إدارة المناطق الاقتصادية العالمية ومقرها الرئيسي في أمريكا ومقرها الإقليمي في تركيا، والاتحاد العربي للمناطق الحرة والمتخصص في إدارة وتطوير المناطق العربية الحرة، وهيئة المناطق الاقتصادية التركية الحرة والتي تم من خلالها الاستفادة من تجارب تركيا الناجحة في إدارة وتطوير المناطق الحرة الاقتصادية التركية، ومؤسسة المناطق الحرة الأردنية وفيها تم الإطلاع على التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية الحرة المشتركة ما بين الأردن وسوريا كمثال مستقبلي لمشروع الوديعة، و شركة جافزا العالمية دبي  JAFZA International وهي الشركة التي تدير المنطقة الاقتصادية في دبي (منطقة جبل علي الاقتصادية الحرة في دبي الإمارات).

وأشار د. عبدالله بن محفوظ بأن المشروع سيكون ذو أهمية كبيرة لمنطقة نجران حيث سيعمل على توطين الوظائف والذي سيساهم في تخفيض معدلات البطالة العالية في منطقة نجران وخاصة في مدينة شروره وسكان القرى والهجر القريبة من المنطقة الحدودية في الوديعة، كما ستعمل الشركات السعودية اليمنية المشتركة والشركات العالمية التي ستقوم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالاهتمام بتدريب العمالة وسيتم ابتعاث عدد كبير من طلاب منطقة نجران إلى الخارج لتولي قيادة الشركات العالمية عند رجوعهم.

وأضاف بأن من مميزاته أنه سيتم تطوير البنية التحتية لمنطقة نجران ككل حيث ستكون منطقة نجران مربوطة بسكة حديد متطورة مع جميع مدن المملكة وأيضا سيتم إنشاء طرق سريعة تربطها مع جميع مناطق السعودية ومع دول الخليج وبالتالي ستحصل منطقة نجران على نصيب وافر من التنمية والذي سيسهم في زيادة الرفاهية لمواطني المنطقة وتكامل البنية الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف د. عبدالله بن محفوظ بأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم وحسن نوايا مع شركة فرص الدولية للاستثمار لتنفيذ مشروع الوديعة تتمثل في أن هذه الشركة تعمل تحت مظلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ويعتبر البنك الإسلامي للتنمية أحد أكبر المساهمين الماليين فيها وتملك خبرات عالمية بتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة في بعض من دول العالم، مبيناً بأن من أهم بنود الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها ما بين المجلس وشركة فرص الدولية للاستثمار هي التعاون المشترك بين الطرفين لإنهاء الحصول على الموافقات الرسمية النهائية من حكومات كلا البلدين لإطلاق مدينة الإخاء الاقتصادية والمساعدة في التمويل عن طريق البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية الصناعية السعودية وعن طريق الاكتتاب بحث رجال الأعمال في البلدين على المشاركة بالاستثمار في هذا المشروع.

أما الأستاذ علي بن برمان اليامي عضو مجلس الاستثمار بإمارة منطقة نجران نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي فأكد على أن نجران اليوم أمام فرصة ذهبية حيث أن هناك مناطق أخرى تنافس ذات الغرض.

وأكد بن برمان بأن من ايجابيات المنطقة احتضانها لمنافذ نموذجية ومربحة وانسيابية لاسيما مع استكمال البنية التحتية للمنفذ والطريق المؤدي من شروره نجران الرياض وباقي مدن المملكة، مبيناً بأن الطرق تتميز بسهولة التنقل للعاصمة الرياض بشبكة طرق مزدوجة ومطورة مواصلاً إلى الميناء الجاف بالرياض امتدادا لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الملك فهد الصناعي لنقل الصناعات البتروكيماوية.

وأشار بن برمان إلى أهمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة بالوديعة لتشجيع التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية واليمن، مبيناً بأن سوق اليمن يحتاج جميع الصناعات السعودية بجميع أصنافها وبالذات الاستهلاكية.

وأبان بن برمان إلى أهمية دعم هيئة الصادرات ولديها الاستعداد للمساهمة بكل شي، فضلاً عن كون صندوق الصادرات داعم رئيسي لتشجيع تصدير الصناعات الوطنية وتوفر العمالة متوفرة من الجانبين.

وأكد عضو مجلس الاستثمار بإمارة منطقة نجران بأن الخطوة الأولى لانطلاقة مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة بالوديعة تبدأ بفكرة مستودعات للتخزين والتعبئة ومنطقة خدمات كمرحلة أولى لامتداد لمدينة الإخاء الاقتصادية المشتركة بالوديعة، وأشار إلى أن هناك مردوداً ايجابياً على نجران عامة والمحافظة الشرقية خاصة 

نجران القابضة.. كيان اقتصادي يتصدى لـ5 مشاريع استثمارية كبرى

* الشركة تفخر بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله

* الشركة تتصدى لتنفيذ 5 مشروعات استثمارية كبرى على مراحل تتركز في قطاعات التعدين والصناعة، والصحة، والسياحة، والعقار، والزراعة

*الشركة تسعى لاستغلال المقومات الاستثمارية بالمنطقة وزيادة القيمة المضافة لها

شهد منتدى نجران للاستثمار الإعلان الرسمي عن إطلاق "شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار" برأس مال قدره 500 مليون ريال لتكون أبرز كيان اقتصادي متنوع في المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأوضح الدكتور هادي بن علي اليامي عضو مجلس الاستثمار بمنطقة نجران عضو المجلس التأسيسي لشركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار بأن الشركة حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران من خلال إعلانه خلال افتتاح منتدى الاستثمار في منطقة نجران عن انطلاق الشركة، مبيناً بأن سمو الأمير عُرف عنه دعمه لدفع جهود التنمية الحضرية بالمنطقة.

وأضاف د. اليامي بأن الشركة تفخر بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله إبان زيارته الكريمة لمنطقة نجران في عام 2008م، مشيراً إلى أن الغرض من تأسيس الشركة هو إيجاد كيان اقتصادي قوي قادر على جذب رؤوس الأموال في شركات تابعة تعمل في أنشطه متعددة وبالتالي توزيع مخاطر الاستثمار على عدد من المجالات إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل والاستغلال الأمثل للموارد وإدارة الاستثمارات بفاعلية.

وبيّن د. اليامي بأن "شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار" تتصدى لتنفيذ 5 مشروعات استثمارية كبرى على مراحل تتركز في قطاعات التعدين والصناعة، والصحة، والسياحة والعقار، والزراعة بدعم حكومي مميز إبان الخطوات الأولى لتأسيسها، مضيفاً بأن الشركة ستعمل على استثمار أموالها في استغلال المقومات الطبيعية ذات الميزات التنافسية والفرص المتوافرة بمنطقة نجران، على أن يتم ذلك في شكل شركة قابضة توجه وتدير استثماراتها من خلال شركات تابعة كل منها متخصص في نشاط معين.

وأشار د. اليامي إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بالشركة توصلت إلى نتائج ايجابية للاستثمار فيها، حيث استندت الدراسات على معلومات السوق الفعلية, والمسوحات الميدانية والمكتبية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأربعة التي ستستثمر فيها الشركة, إضافة إلى النظم والمعايير الفنية المطلوبة الخاصة بنظم استغلال المحاجر الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، مبيناً بأن أهم النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مستشاري المشروع تتلخص في مشاركة "شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار" في استغلال المقومات الاستثمارية بالمنطقة وزيادة القيمة المضافة لها، وتهدف لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها جذب وضخ استثمارات في القطاعات ذات الميزات النسبية بالمنطقة، وزيادة قيمتها المضافة، ومواكبة التقدم العلمي الحادث في العالم, من خلال إيجاد تقنيات جديدة في المشروعات التي تشارك فيها الشركة، وتحقيق مستوى جيد من الأرباح على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات المختلفة التابعة للشركة، ووضع الخطط والوسائل الكفيلة بمنع وتخفيف المخاطر البيئية لتلك الاستثمارات من خلال التقييد بنظام البيئة السعودي، والمساهمة في تنمية المناطق الزاخرة بالثروات الطبيعية وتوفير مزيدا من فرص العمل لأبناء المنطقة.

يُشار إلى أن المجلس التأسيسي للشركة تشكل بقرار صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران ورئيس مجلس الاستثمار رقم 43404 وتاريخ 1/12/1431هـ والمتضمن تشكيل المجلس التأسيسي لشركة نجران القابضة على النحو التالي: الأستاذ محمد بن مانع بن ربيع آل قريشه، الأستاذ إبراهيم بن محمد الجميح، الأستاذ محمد بن لادن، الأستاذ صالح بن عبدالله السيد، الدكتور مسلم بن علي بن مسلم، الأستاذ علي بن حمد الحمرور، يوسف بن أحمد الدوسري، الدكتور هادي بن علي اليامي، الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، الأستاذ علي بن حسين بن برمان بحيث تولى الإشراف على مراحل إطلاق الشركة للمرحلة المقبلة.

ملخص دراسات مشروعات شركة نجران القابضة للتنمية والاستثمار:

1- مشروع مصنع الجرانيت:

1-1 أهم الثروات المعدنية المتوافرة في منطقة نجران:

صدر عن وكالة وزارة البترول والثروة المعدنية - للثروة المعدنية نشرات تضمنت أهم الخامات المعدنية المتوافرة في منطقة نجران، حيث يوجد بها معادن فلزية النحاس، والزنك، والذهب، كما يتوافر أيضا معادن غير فلزية كأحجار الزينة وأهمها الجرانيت بأشكال وألوان واحتياطيات جيدة.

1-2 نشاط المشروع:

يزمع المشروع في تشخيص الفرص الاستثمارية المتاحة لاستغلال بعض هذه المعادن، ووضع أولويات الاستثمار فيها، وسيتوقف ذلك على جدوى كل فرصة وكميات الاحتياطي المتوافرة من الخام التعديني، حيث ستكون بداية عمل هذه الشركة من خلال الاستثمار في إنتاج كتل وتشكيلات ألواح الجرانيت، وأحجار الزينة.

1-3 حجم السوق:

1-3-1 السوق العالمي:

منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي (1990) اتسعت صناعة أحجار الزينة في العالم بنسبة 7% سنوياً في المتوسط حتى عام 2008، ويرجع ذلك إلى اتساع قطاع المباني والإنشاءات المستخدمة له نتيجة زيادة عدد السكان من ناحية، وارتفاع معدلات التنمية العالمية الشاملة في معظم دول العالم. وفى عام 2008 بلغت كميات الإنتاج ذروتها حيث حققت نحو 83 مليون طن من أحجار الزينة، 40% منها جرانيت. كما ينمو الإنتاج العالم للجرانيت سنويا بنسبة 8.8% بسبب زيادة الطلب عليه عالميا.

1-3-2 السوق المحلى:

يوجد في المملكة نحو 112 مصنع تعمل في مجلات تقطيع ونشر وتشكيل أحجار الزينة بصفة عامة حتى مايو 2009، بلغت إجمالي استثماراتها حوالي 2 مليار ريال، منها 15 مصنع ينتج أحجار الجرانيت، وتصل طاقتها الإنتاجية المرخصة نحو 2.4 مليون متر مكعب جرانيت، ومنتجاتها على شكل ألواح أو شرائح مقطعة لجميع الاستخدامات الإنشائية.

وتصدر المملكة العربية السعودية كميات كبيرة من الجرانيت سنويا إلى الخارج، وذلك نظرا لجودة أحجار الجرانيت المتوافرة بالمملكة، إضافة إلى اعتدال أسعاره مقارنة بالمثيل فى عدد من الدول المصدرة عالميا، حيث بلغت متوسط الكميات التي يتم تصديرها سنويا نحو 193 ألف طن بقيمة 206 مليون ريال تقريبا.

1-3-4 التعاون الفني:

من المخطط أن تتعاقد الشركة مع أحد الشركات الكندية للحصول على معدات المشروع إضافة إلى الخبرة والمساعدة الفنية في صناعة الجرانيت، حيث أن الخبرة والمعدات الايطالية تعتبر الأفضل عالميا في مجال صناعة أحجار الجرانيت وبالفعل تم التفاوض مع إحدى الشركات الكندية المتخصصة كمستشار فني وشريك استراتيجي للمشروع.

2- مشروع مستشفى تخصصي:

2-1 حجم السوق:

يصل حجم السوق من سكان منطقة نجران طالبي الخدمات الصحية من القطاع الخاص نحو 57 ألف نسمة، منهم 47 ألف نسمة تحت سن 14 سنة، وعدد 9.7 ألف امرأة في سن الزواج، ونحو 3.5 نسمة فوق سن الخمسين سنة، ونحو 1.8 نسمة متنوعون, وينمو هذا السوق بمعدل 2% سنويا خلال الفترة، كما يصل حجم الطلب المستقبلي نحو 69 ألف نسمة على المستشفيات الأهلية بنجران عام 1439هـ.

يوجد فجوة في الطلب على أسرة المستشفيات الأهلية بمنطقة نجران تصل إلى 643 سرير، وسوف تتزايد هذه الفجوة إلى 891 سرير عام 1439هـ في حالة عدم إقامة مستشفى خاص بالمنطقة لتغطية جزء منها.

2-2 السوق المتاحة:

تقدر السوق المتاحة أمام المشروع عام 1439هـ بنحو 69 ألف نسمة.

2-3 مبررات إنشاء مستشفى تخصصي في منطقة نجران:

• إن وجود نقص في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الأهلية (ذات الخدمات الطبية المتميزة) بمنطقة نجران, يعتبر ذلك بمثابة الدافع الرئيسي لإنشاء مشروع مستشفى أهلي لتغطية جزء من هذا النقص.

• هناك تطور اقتصادي وحضاري كبير تشهده منطقة نجران وما يتبعه من زيادة طلب السكان لتوفير رعاية طبية مميزة من المستشفيات الأهلية.

• تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل على كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، وما سيترتب عليه من زيادة الطلب على الخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص.

• الحاجة الماسة بالمنطقة إلى تخصصات طبية متطورة ورفيعة المستوى تكمل تلك القائمة فعلا بمنطقة نجران والمملكة وتدعمها.

• توفير خدمات طبية جديدة تقدم لأول مرة بالمنطقة، عن طريق النظام والخدمات الطبية الجديدة التي سيوفرها الشريك الفني المخطط لهذا المشروع.

• النمو السكاني في منطقة نجران وما حولها وحاجتها إلى توفير مزيد من الخدمات الصحية تماشيا مع هذا النمو.

2-4 القوى العاملة والطاقة الاستيعابية للمشروع:

تصل الطاقة الاستيعابية لمشروع المستشفى – شركة نجران القابضة بعدد 100 سرير، وذلك طبقا للأقسام والكادر الطبي ومن المخطط أن يعمل بها 231 من الكوادر الطبية والخدمات المساعدة.

2-5 التعاون الفني:

من المخطط أن تقوم شركة خدمات طبية عالمية بتقديم الخدمات الاستشارية الفنية لمشروع المستشفى، خاصة تلك المتعلقة بالتصميم، وإعداد كراسات الشروط للأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفى، والإشراف على التنفيذ، ونظام التشغيل والإدارة.وتم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البترجي للخدمات الطبية كشريك استراتيجي.

2-6 التاريخ المتوقع لبدء التشغيل:

يتوقع أن يستغرق إنشاء مشروع المستشفى – شركة نجران القابضة نحو عامين تقريباً بما في ذالك فترة التأسيس.

3- مشروع الاستثمار في شركة إسمنت نجران:

• انطلاقا من دعم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران لشركة نجران القابضة وبمبادرة من مجلس إدارة شركة إسمنت نجران، تم تخصيص 20% من أسهم رأس مال الشركة المطروحة للاكتتاب العام لشركة نجران القابضة بموجب مذكره قانونيه تم تسليمها للفريق الاستشاري للشركة.

• تأسست شركة أسمنت نجران عام 2005م، كشركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال 1.15 مليار ريال، حيث حصلت على أول رخصة تعدينية لإنشاء مشروع لصناعة الأسمنت بالمنطقة.

• تم تنفيذ الخط الأول وبطاقة (6000) طن من الكلنكر يومياً أي ما يعادل مليوني طن من الأسمنت سنوياً، كما تقرر توقيع عقد التوسعة لإنشاء خط الإنتاج الثاني بطاقة (3000) طن من الكلنكر يومياً، أي ما يعادل مليون طن من الأسمنت سنوياً في نفس موقع الخط الأول، إضافة إلى وحدة منفصلة لطحن الأسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى (7000) طن من الكلنكر يومياً أي أكثر من مليوني طن من الأسمنت سنوياً. وقد تم تشغيل المصنع تجارياً مطلع عام 2008م.

وتعتبر الشركة أكبر مستثمر للقطاع الخاص في منطقة نجران وتطمح للوصول إلى أفضل مستويات الأداء والإنتاج عن طريق استخدام النظم الحديثة إدارياً

وستكون هذه الفرصة احد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة خلال المرحلة القادمة .

4- الاستثمار في المشروعات السياحية والتراثية والتطوير العقاري:

–       يهدف المشروع إلى إنشاء فندق تراثي بمستوى خمس نجوم فئة ممتازة.

–       إنشاء مركز تجاري حديث يتسع لأكثر من 200 محل تجاري، ويتضمن منطقة مطاعم ومركز ترفيهي.

–       الميزة النسبية:

توفير مركز سياحي متكامل في ضوء ندرة وجود مثل هذه الخدمات المتكاملة للاستفادة من الميزات التنافسية في قطاعات السياحة والآثار التي تتمتع بها المنطقة والاستفادة من الدعم الحكومي في استثمار الأراضي الحكومية.

5- الاستثمار في مجال التنمية الزراعية:

• الإنتاج الزراعي للمحاصيل البستانية.

• الإنتاج الزراعي لمحاصيل الأعلاف.

• الإنتاج الحيواني (الدجاج اللاحم، المواشي).

• تصنيع الزراعي (عصائر ومنتجات الطماطم).

• مجازر وتصنيع لحوم الدواجن.

الميزة النسبية:

 تعد منطقة نجران من أهم المناطق الزراعية بالمملكة نظرا لتوافر مياه الري بالخزانات الأرضية القريبة من الربع الخالي، كما يتوافر بها واحدا من اكبر سدود المياه السعودية، وسوف يستفيد المشروع من الجهود التي توفرها الدولة وتوجهاتها لتنمية القطاع الزراعي بنجران خاصة ما يتعلق منه بالدعم الفني والمالي في إطار تشجيع الاستثمار بالمناطق الأقل نموا.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسات جدوى المشروعات المتبقية يتم تطويرها حاليا مراعية في ذلك تعهد الهيئة العامه للاستثمار بدعم تقديم حزمة من الحوافز بعد موافقة الجهات المعنية، تتضمن رفع نسبة القروض الصناعية إلى 75 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع، تحمل الدولة نسبة من رواتب السعوديين هناك، وتحملها أيضا ما نسبته 25 في المائة من نسبة استهلاك الكهرباء. وجاءت تلك المبادرة من الهيئة العامة للاستثمار في ضوء المقترحات التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية ورجال الأعمال في المملكة للهيئة، التي طالبوا من خلالها بمساواتهم بالمستثمر الأجنبي، وتسهيل استثماراتهم بالشكل الذي يضمن لهم المشاركة في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية.