السعودية - موقع زوايا
قال البنك السعودي الفرنسي في توقعاته لميزانية السعودية خلال عام 2011 إن الإنفاق العام قد يصل الى 842.4 مليار ريا ل(224.6مليار دولار) بزيادة بنسبة 45% عن المستهدف من الموازنة التي أعنلتها الحكومة، وهو ما يمثل أكبر تجاوز للإنفاق المستهدف في ثلاثة عقود.
ويشير البنك في تقريره عن أداء الاقتصاد السعودي الى أنه رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام هذا بأكثر من المقرر في الموازنة، فإن السعودية ستحقق فائضاً بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الى معدل 94 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام بالنسبة للخام الأمريكي الخفيف و105 دولارات لخام برنت الأوروبي.
وتوقع أن تضخ المملكة الى أسواق النفط بمعدل 8.9 مليون برميل يومياً هذا العام، أي بزيادة نسبتها 9.1% عن مستوى إنتاجها في العام السابق، وذلك بفعل نقص المعروض بعد أن تراجع إنتاج ليبيا إثر نشوب حرب أوقفت عمليات بعض حقول النفط هناك.
ومن المنتظر بحسب التقرير أن تبلغ عائدات السعودية من النفط العام الجاري 904.1مليار ريال (241 مليار دولار)، بما سيحقق لها فائضاً بقيمة 61.7 مليار ريال (16.45مليار دولار) أو ما يعادل 3.1% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.
ومع الضخ الكبير المتوقع للسيولة في قطاعات الاقتصاد السعودي يرى البنك السعودي الفرنسي أن الضغوط التضخمية ستشتد، خاصة في النصف الثاني من 2011 ما سيرفع معدل التضخم عن توقعات البنك سابقاً التي كانت عند 5.1% الى 5.6%.
وستتعدى الضغوط التضخمية من الارتفاع المتوقع في كلفة البناء التي بفعل الإنفاق الكبير المقرر في قطاع العقارات والإنشاءات.
وعلى صعيد توظيف العمالة يقدر البنك السعودي الفرنسي أن تمكين المواطنين من وظائف حكومية سيكلف الدولة في مرحلة أولى حوالي 21 مليار ريال سنوياً، وقد ترتفع الكلفة إذا ما كانت زادت أعداد من يطلبون إعانات البطالة.
ويشير البنك في تقريره عن أداء الاقتصاد السعودي الى أنه رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام هذا بأكثر من المقرر في الموازنة، فإن السعودية ستحقق فائضاً بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الى معدل 94 دولاراً للبرميل في الربع الأول من العام بالنسبة للخام الأمريكي الخفيف و105 دولارات لخام برنت الأوروبي.
وتوقع أن تضخ المملكة الى أسواق النفط بمعدل 8.9 مليون برميل يومياً هذا العام، أي بزيادة نسبتها 9.1% عن مستوى إنتاجها في العام السابق، وذلك بفعل نقص المعروض بعد أن تراجع إنتاج ليبيا إثر نشوب حرب أوقفت عمليات بعض حقول النفط هناك.
ومن المنتظر بحسب التقرير أن تبلغ عائدات السعودية من النفط العام الجاري 904.1مليار ريال (241 مليار دولار)، بما سيحقق لها فائضاً بقيمة 61.7 مليار ريال (16.45مليار دولار) أو ما يعادل 3.1% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.
ومع الضخ الكبير المتوقع للسيولة في قطاعات الاقتصاد السعودي يرى البنك السعودي الفرنسي أن الضغوط التضخمية ستشتد، خاصة في النصف الثاني من 2011 ما سيرفع معدل التضخم عن توقعات البنك سابقاً التي كانت عند 5.1% الى 5.6%.
وستتعدى الضغوط التضخمية من الارتفاع المتوقع في كلفة البناء التي بفعل الإنفاق الكبير المقرر في قطاع العقارات والإنشاءات.
وعلى صعيد توظيف العمالة يقدر البنك السعودي الفرنسي أن تمكين المواطنين من وظائف حكومية سيكلف الدولة في مرحلة أولى حوالي 21 مليار ريال سنوياً، وقد ترتفع الكلفة إذا ما كانت زادت أعداد من يطلبون إعانات البطالة.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم