الأمير مشعل بن عبدالله يعتمد ميثاق نجران للاستثمار وتوصياته وآليات تفعليه

جدة (زوايا) أحمد العمودي

أعتمد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة نجران رئيس مجلس الاستثمار في منطقة نجران الراعي الرئيس لمنتدى الاستثمار في منطقة نجران والذي عقد مؤخراً تحت شعار "أرض الفرص اللا محدودة" ميثاق نجران للاستثمار والتي أعدته اللجنة التنفيذية العليا للمنتدى.

وكشف الميثاق والذي يعد بمثابة ما خرج به المنتدى بأن هذا اللقاء العالمي لقيادات وممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستثمار في نجران، تمخض عنه الكثير من التوصيات العملية، والرؤى والمبادرات والاستراتجيات المؤسسة لمفهوم الاستثمار في نجران وآليات تفعيله.

وتضمن الميثاق أهم ما ورد من توصيات ورؤى خلص إليها المنتدى، ليكون ميثاقاً مرجعياً للجميع، كما أكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تحويل هذه التوصيات إلى خطة تنفيذية تفصيلية ومشروعات موضحا بها جهات التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بها.

واستعرض الميثاق العديد من التوصيات من خلال محاور متعددة المحور الأول تمحور حول بناء بيئة جاذبة للاستثمار، ويشمل التوصية بوضع إستراتيجية استثمارية وتسويقية وإدارية لدعم الاستثمار المستدام وجذب المستثمرين، وإيجاد نظام معلن لإدارة المشاريع الاستثمارية والتنسيق بينها لتتوافق مع إستراتيجية الاستثمار في منطقة نجران، وتطوير الثقافة المحلية لتوعية المواطنين حيال المردود المتوقع من الاستثمار وآثاره على الأجيال القادمة، وتوفير خدمات "مركز الخدمة الشاملة" للمستثمر المحلي أسوة بالمستثمر الأجنبي، إلى جانب تفعيل اللائحة التنفيذية لنظام الحوافز الضريبية الجديدة لمناطق المملكة الأقل نمواً وخاصة للاستثمار في نجران، والسعي لتمكين الجهات الحكومية المختلفة لإصدار التراخيص لا مركزيا خاصة فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة أو الرخص التجارية دون الرجوع للرياض، وتطوير دور الغرفة في دعم الاستثمار من خلال وجود بنك معلومات محدث وعمل دراسات الجدوى ودراسة معوقات الاستثمار وتقديم الحلول لها.

أما المحور الثاني من الميثاق فتمحور حول دعم الاستثمارات المستدامة في المنطقة، وتضمن التوصية بوضع تصور متكامل لاستراتيجيات ونظم ولوائح وصلاحيات وآليات ممارسة مجلس الاستثمار لمهامه مستفيدين من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية، وإنشاء شركة قابضة للاستثمار في نجران تقوم بتنويع استثماراتها المدروسة في مختلف المجالات من خلال إستراتيجية واضحة وتحت إشراف مجلس الاستثمار في المنطقة.

فيما تمحور المحور الثالث من الميثاق حول البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأوصى بوجود إستراتيجية واضحة لتنمية شبكات البنية الأساسية من المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديد استعمالات الأراضي الإقليمية وفق مخطط يوضح الأماكن الطبيعية والعمرانية والزراعية والسياحية والصناعية والعسكرية والمرافق والمشاريع الإستراتيجية وغيرها، والتنسيق بين الجهات الحكومية من خلال مجلس الاستثمار لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي للمنطقة بحيث لا تعمل كل جهة منفردة مما يؤثر سلبا على التنمية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تعثر مشاريع البنى التحتية بمنطقة نجران وبطء إسناد المشاريع للمقاولين .وبحث أسباب تعثر المشاريع من قبل المقاولين مع إيجاد الحلول المناسبة لها، ضرورة توفر الخدمات العامة ذات الجودة العالية لدعم التنمية في منطقة نجران وخاصة خدمات التعليم والصحة والأمن والترفيه والثقافة والبريد والاتصالات والمواصلات، إلى جانب التركيز على المحافظة على البيئة من جميع مصادر التلوث سواء الهوائي أو المائي أو السمعي أو البصري أو تلوث التربة بتطبيق المعايير العالمية وإلزام المؤسسات بذلك.

أما المحور الرابع من الميثاق فتمحور حول تطوير رأس المال البشري لدعم النمو الاقتصادي، حيث تم التوصية بإعادة تأهيل المصالح الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتتواكب القدرات البشرية والتنظيمية بها مع المستقبل المخطط للمنطقة، وتأهيل وتدريب المستثمرين من شباب وشابات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لدعم الاستثمار من التخصصات المختلفة.

كما أبرز الميثاق في محوره الخامس دور المرأة والاستثمار، وأوصى بتيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروعات سيدات الأعمال في المنطقة مع تحديث مجالات استخراج التراخيص لكافة أنواع المشاريع الشائعة بين السيدات، وزيادة التوعية حول الخيارات التمويلية المختلفة للمشاريع النسائية وتسهيل إيجاد مصادر التمويل المناسبة مع تأمين الدورات العملية وورش العمل لصاحبات الأعمال لتحسين معرفتهن في التمويل والتسويق والتقنية وكيفية الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية الجديدة، وعقد ورش عمل نسائية لبحث الفرص الاستثمارية التي يمكن للعنصر النسائي ممارستها في المنطقة.

ولم يغفل الميثاق جامعة نجران.. مدينة العلم، حيث أوصى في محوره السادس بضرورة المواءمة بين المجالات التي تحتاجها البيئة التنموية بمنطقة نجران والكليات التخصصية والدراسات العليا والبحوث بحيث تنخرط الجامعة في النسيج النجراني ولا تنفصل عنه.

فيما تناول الميثاق في محوره السابع إطلاق العنان للفرص الاستثمارية، وأوصى في مجال التعدين بإعادة التحقق من المناطق المرخص لها والمتاحة وإعادة تقييم وضع التراخيص التي لم يتم تفعيلها، وحث المستثمرين لتصنيع المعادن الفلزية واللافلزية وأحجار الزينة واستعمالها محلياً وتصدير الفائض منها، كما أوصى في مجال السياحة بوضع برنامج وطني للاهتمام بالمناطق الأثرية وترميمها وتطويرها بما يجعلها مناطق جذب للمستثمرين في المشروعات السياحية، وتطوير الصناعات التقليدية التراثية المحلية عبر مراكز تدريب متخصصة تسهم في حركة التنمية وتتيح مزيداً من فرص العمل، إضافة لدعم إنشاء الجمعيات التعاونية في مختلف المجالات، وتحفيز الشركات ذات العلامات التجارية العالمية المشهورة للتوجه والاستثمار في نجران، وتطوير الاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمنطقة.

وتناول المحور الثامن من الميثاق محور الاستثمار في منطقة الوديعة، حيث أوصى بالتعاون في سرعة إنجاز المنطقة الحرة بالوديعة، ووضع الضوابط التي تجعل منها منطقة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وسرعة الاتفاق على آلية لضمان تطبيق المواصفات القياسية على الصادرات اليمنية للمملكة ، ووضع آلية لمنع مرور السلع المغشوشة والمقلدة إلى سوق أي من البلدين عبر أراضي البلد الثاني.

واستعرض الميثاق في محوره التاسع إمكانية الوصول لتمويل التنمية الاقتصادية (دور جهات التمويل) حيث أوصى بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في منطقة نجران للاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات التمويلية مثل البنك الإسلامي وصندوق الصادرات وصندوق التنمية الصناعي.

وأبرز المحور العاشر والأخير من الميثاق أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أوصى بتيسير الإجراءات البيروقراطية من قبل الجهات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة، وحث الجهات التمويلية على عمل البحوث والدراسات التي توفر المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وإيجاد قنوات تسويقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في داخل المملكة وخارجها.

واستعرض الميثاق المشاريع والفرص الاستثمارية والتي برزت من خلال المنتدى وتبلغ أكثر من 160 فرصة استثمارية، حيث طالبت اللجنة المنظمة للمنتدى الجهات صاحبة الفرص والمشاريع سرعة تنفيذ ما تم البدء فيه وصياغة الجديد منها في صيغة استثمارية تنفيذية مفصلة تدفع المستثمر للاقتناع بها والإقبال عليها.

وأوصت اللجنة التنفيذية للمنتدى بتحويل التوصيات إلى مشروعات تصاغ في شكل خطة تنفيذية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، وتحديد جهة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات وفقا للخطة الموضوعة ورفع تقارير دورية عن ذلك، كما طالبت بأن يكون هذا المنتدى مقياساً (معياراً) وحدثا سنويا؛ لما له من أهمية عالية، فضلاً عن كونه مبادرة عظيمة تستحق الاستمرار وذلك للعمل على كسب نموذج فعال وإبداعي يساهم في تطوير الأهداف العامة للمنتدى ذات الأهمية لجميع المشاركين والمساهمين والضيوف.

يُشار إلى أن الميثاق حدد رؤية منطقة نجران وتتمحور بأن أهالي منطقة نجران سيكونون بتوفيق من الله مقدرين وشاهدين على عائدات التطور المتواصل ومعتزين ومفتخرين بأن نجران هي الأرض ذات الفرص اللا محدودة، وتضمنت كذلك رسالة المنطقة وهي: بعون من الله وتوفيقه وبدعم من سمو أمير منطقة نجران وتعاون كافة الجهات الرسمية والخاصة يتم تسريع عجلة التنمية بنجران  من خلال تعريف محركات التطوير والنمو، ووضع تنفيذ خطط التطوير فى محور الاهتمام، وضمان الالتزام الجماعي نحو التطوير، وجذب وتيسير واستدامة الاستثمارات، وتنمية وتطوير رأسمالنا البشري، وبناء البنية التحتية الأساسية، وتحسين كافة المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي فاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتطوير تحت قيادة مخلصة ومتفهمة تجعل نجران تحتضن مجتمعا مشتركا أكبر وبذلك نكون قد أوصلنا رسالتنا ونواصل التطور