مخاوف من تأثيرات منع التجديد للعمالة الوافدة في السعودية

(زوايا) متابعات : مها محمد:

أثار قرار وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه, والقاضي بعدم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد مخاوف الملايين من العمالة الوافدة في السعودية ودول الخليج، ومخافة أن يتسع القرار إلى المستوى الخليجي، والذي كان قد طرح على القمة الخليجية عام 2008، وتم تأجيله لطلب المزيد من الدراسة حوله.

ورغم أن وزير العمل السعودي لم يذكر تفاصيل حول الموضوع إلى أن قطاع رجال الأعمال يتمنى أن يكون القرار خاصاً بالعمالة «السائبة» التي يصل عددها في دول الخليج إلى نحو 10 ملايين عامل، حيث يقدر عددها في السعودية بنحو 3 ملايين عامل. كما يتوقع أن يواجه المهندس عادل فقيه في اجتماعه الذي يعقد مساء الثلاثاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، عاصفة من الاحتجاجات حول القرار خاصة إذا كان القرار شاملاً لجميع العاملة الأجنبية من دون استثناء.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن اللقاء بوزير العمل سيركز على قضايا توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية، ويتطرق إلى آفاق دعم «توطين» الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن لقاء الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضاً مفصلاً عن برنامج «نطاقات» الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص، كما يستعرض الاربعاء الأول من يونيو 2011 في الغرفة برنامج (ماهر) في لقاء يعقد عند الساعة العاشرة صباحاً.

وقال الراشد:«إن لقاء الثلاثاء يأتي في إطار لقاءات التواصل التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقاً لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال».

وبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.

وكان وزير العمل عادل فقيه أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستصدر قراراً في وقت قريب يمنع التجديد للعمال الاجانب الذي أقاموا في المملكة لأكثر من ستة أعوام. فيما فسّر محللون القرار بأنه يستهدف قطع الطريق أمام العمال الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية مثل الجنسية.

من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة في مصر  فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: «أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمكاتب العمالية فى كل من مدينتى الرياض وجدة وأكدوا له أنه لم يصلهم حتى الآن قرارات رسمية بشأن تصريحات وزير العمل السعودى». فيما يبقى مليون ونصف المليون عامل مصرى بالمملكة العربية السعودية مهددا بالعودة لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن أكثر من 18 مليون عامل وافد يعيشون في دول الخليج ويقومون بتحويل عشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى بلدانهم، في عملية يعتبرها الاقتصاديون الخليجيون استنزافاً لثروات طائلة تذهب للخارج.