قال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع ردا على سلوى العضيدان التى أتهمت الشيخ عائضا لقرني بأنه أستولى على كتابها أن جميع الأوراق والمستندات الثبوتية ذات الصلة بالاتهامات الموجهة من سلوى العضيدان لوزارة الثقافة والإعلام بإخفاء أوراق قضيتها المرفوعة في حق الدكتور عائض القرني بخصوص ادعائها نقله لفقرات كثيرة في كتابه «لا تيأس» من كتابها «هكذا هزموا اليأس» من دون إسناد ما تم نقله إلى مصدره، موجودة لدى الإدارة العامة لحقوق المؤلف، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأخير متعمد من الوزارة للنظر في هذه القضية .
وبحسب وكالة أخبار المجتمع السعودي رداً على ما أوردته في رسالتها الإلكترونية لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة من أن القضية لا تحتاج كل هذا الوقت للفصل فيها، وإصدار حكم بشأنها، وبين المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن سلوى العضيدان تقدمت في 1-4-1432هـ بخطابها الأول لوزير الثقافة والإعلام مرفقاً به ما لديها من مستندات، وقام رئيس لجنة النظر في انتهاكات حقوق الهزاع. المؤلف بمحاولات عدة للتوفيق بين الجانبين والتوصل إلى صلح بينهما لإنهاء الشكوى قبل أن تنظر رسمياً من اللجنة، وعندما تعذر التوصل إلى شيء من ذلك أحيلت الشكوى إلى اللجنة التي قامت بتحليل الأدلة ثم طلبت في 28-5-1432هـ من المدعى عليه الحضور».
وبحسب وكالة أخبار المجتمع السعودي رداً على ما أوردته في رسالتها الإلكترونية لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة من أن القضية لا تحتاج كل هذا الوقت للفصل فيها، وإصدار حكم بشأنها، وبين المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام أن سلوى العضيدان تقدمت في 1-4-1432هـ بخطابها الأول لوزير الثقافة والإعلام مرفقاً به ما لديها من مستندات، وقام رئيس لجنة النظر في انتهاكات حقوق الهزاع. المؤلف بمحاولات عدة للتوفيق بين الجانبين والتوصل إلى صلح بينهما لإنهاء الشكوى قبل أن تنظر رسمياً من اللجنة، وعندما تعذر التوصل إلى شيء من ذلك أحيلت الشكوى إلى اللجنة التي قامت بتحليل الأدلة ثم طلبت في 28-5-1432هـ من المدعى عليه الحضور».
وأضاف في بيان رسمي نشرته صحيفة الحياة: «وفي يوم 6-6-1432هـ حضر الوكيل الشرعي للمدعى عليه واطلع على فحوى الشكوى وقام بتقديم الرد عليها بشكل مفصل في 12-6-1432هـ، وفي 20-6-1432هـ قدم الوكيل الشرعي للمدعية رده على مذكرة الدفاع المقدمة من وكيل المدعى عليه، وفي 5-7-1432هـ حضر الوكيل الشرعي للمدعية للاطلاع على رد وكيل المدعى عليه، وطلبت منه الإدارة العامة لحقوق المؤلف تزويدهم بالرد على ما قدمه وكيل المدعية، وفي 26-8-1432هـ قدم وكيل المدعى عليه قائمة رد تبين الفقرات محل الادعاء وحدد فيها المصدر الذي حصل منه على هذه الفقرات، وفي 1-9-1432هـ حضر الوكيل الشرعي للمدعية واطلع على رد الوكيل الشرعي القرني. للمدعى عليه، ووعد بالرد ولكن هذا الرد لم يصل إلى تاريخه».
وأكد الهزاع أن مثل هذه القضايا في الغالب لا يتم الحكم فيها إلا بعد الاطلاع على جميع الإثباتات والطعون، من لجنة النظر في انتهاكات حقوق المؤلف التي يشارك فيها مستشار شرعي من وزارة العدل إضافة إلى مستشار قانوني، مشيراً إلى أنه عند صدور حكم اللجنة واعتماده من الوزير فإن لطرفي القضية حق الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم».
ونبه الهزاع في رده على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام إلى «أنه ليست من مصلحة الوزارة ولا اللجنة تأخير بت مثل هذه القضايا التي يستغرق النظر فيها غالباً وقتاً طويلاً يتاح خلاله المجال لأطراف القضية لتقديم ما لديهم من إثباتات والنظر فيها من اللجنة».
وأكد الهزاع أن مثل هذه القضايا في الغالب لا يتم الحكم فيها إلا بعد الاطلاع على جميع الإثباتات والطعون، من لجنة النظر في انتهاكات حقوق المؤلف التي يشارك فيها مستشار شرعي من وزارة العدل إضافة إلى مستشار قانوني، مشيراً إلى أنه عند صدور حكم اللجنة واعتماده من الوزير فإن لطرفي القضية حق الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم».
ونبه الهزاع في رده على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام إلى «أنه ليست من مصلحة الوزارة ولا اللجنة تأخير بت مثل هذه القضايا التي يستغرق النظر فيها غالباً وقتاً طويلاً يتاح خلاله المجال لأطراف القضية لتقديم ما لديهم من إثباتات والنظر فيها من اللجنة».
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم