سالم حنيف - الرياض :
طالب د مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتدرج في تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، حتى لا يقع ضرر على منشآت القطاع
الخاص وخدماتها المقدمة للمستهلكين، مطالبة بإلغاء نظام الكفيل وجعل
العلاقة بين العامل وصاحب العمل تعاقدية.
وعزا ذلك إلى الآثار السلبية للحملات التفتيشية لتصحيح أوضاع العمالة
الوافدة المخالفة، التي أحدثت خلخلة في سوق العمل لجميع الأطراف، عمال
وأصحاب عمل، ومواطنين، مشيراً إلى تلقي الجمعية شكاوى بهذا الشأن.
وحذر القحطاني من أن تطبيق
القرار دون تدرّج، قد يؤدي إلى رفع أجور الأيدي العاملة، واستغلال البعض
ذلك لرفع الأسعار، ما قد يؤدي لتعثر تنفيذ بعض المشاريع، وغير ذلك من
الآثار السلبية، مشيراً إلى أن الحملة لم تسبقها تنبيهات كافية للقطاعات
المختلفة، بجانب عدم تجهيز أماكن كافية لاحتجاز العمالة المخالفة.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم