جدة ( زوايا) مها محمد ،متابعات
لازالت هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الغربية تتولى التحقيق مع المتورطين في كارثة فيضانات جدة وتعثر وسوء تنفيذ المشروعات الخدمية وبحسب مصادر صحفية الجمعة ذكرت مصادر مقربة من هيئة الرقابة والتحقيق أنه سيتم الاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية في الخارج للمتورطين في كارثة سيول جدة، بالاضافة الى الاطلاع على جميع أرصدة اقاربهم من الدرجة الاولى, موضحة أن هذا الاجراء يأتي بسبب مظاهر الثراء التي بدت على المتهمين بشكل مفاجئ وتبريراتهم غير المقنعة بحصولهم على تلك المبالغ من مصادر شرعية كالارث والاعمال التجارية الخاصة.
كما نقلت مصادر صحافية أن عدداً من المتهمين في الكارثة حصلوا على الجنسية السعودية بنظام "التجنيس", فيما أكدت مصادر قضائية أن الاتهامات الموجهة للمتورطين تستوجب سحب الجنسية السعودية منهم بحسب الأنظمة.
و وفقاً للأنظمة المتبعة في السعودية يحق لناظر قضية المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة عند اصداره لأحكام السجن والجلد على من تثبت ادانته التوصية بسحب الجنسية السعودية منه إن كان اكتسبها عن طريق التجنس لأن مثل هذه الجرائم تعتبر عملا يستوجب السحب وقد حدد نظام الجنسية العربية السعودية حالات السحب في المادة 21 منه والمادة 22، وحددت المادة 23 آثار هذا السحب وهي على النحو التالي:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس بالأمانة والشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه.
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس بالأمانة والشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم