غزة - موقع زوايا
عمّ الإضراب الشامل اليوم الأربعاء كافة موافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" في قطاع غزة رفضا لسياسة الوكالة تجاه فصل مجموعة من العاملين وآليات التوظيف.
فقد عطّل هذا الإضراب عمل 11500 موظف في الاونروا ودراسة 220 ألف طالب وطالبة ما يقارب 238 مدرسة وحوالي 25 عيادة، كما شمل الإضراب الخدمات مراكز الخدمات الإنسانية وبرامج الطوارئ والصيانة وصحة البيئة وبرامج الإقراض وقطاع العمال والحراسات واذنة المدارس وجميع المرافق التابعة الاونروا.
وقال اتحاد الموظفين في الوكالة بغزة إن الإضراب شمل جميع المرافق التابعة للاونروا كمرحلة تصعيدية أولى بعد أن استنفدت كافة الإجراءات وسيتم الاعلان عن المرحلة الثانية فيما بعد وذلك احتجاجا على الممارسات التي تنتهجها إدارة الوكالة والتي كان آخرها فصل مجموعة من الموظفين دفعة واحدة رغم تبرئتهم من القضاء الفلسطيني.
وأضاف سهيل الهندي رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المبنى الرئيسي الاونروا في غزة: "كنا وحذرنا من خطورة هذه السياسة من الفصل والمساس بالأمن الوظيفي للعالمين وحاولنا إيصال رسالة واضحة لأننا لن نقبل الإساءة للعاملين".
وأردف الهندي إن هذا الإجراء جاء وسط تراكمات فمن عدم الشفافية في التعيينات إلى سياسيات وقرارات العقاب البدني والتي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المدرسين ويتهدد أمنهم الوظيفي إلى قضايا تتعلق بتحسين شروط الخدمة أسوة بالمؤسسات العاملة والتي أصبح فيها الموظفون وبإقرار الوكالة أنهم من الحالات الاجتماعية الصعبة مرورا بمحاولات إدارة الوكالة تمرير مصطلحات خارجية عن الإجماع الوطني من خلال تدريس الهولوكوست بمنهاج حقوق الإنسان.
وأضاف سهيل الهندي رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المبنى الرئيسي الاونروا في غزة: "كنا وحذرنا من خطورة هذه السياسة من الفصل والمساس بالأمن الوظيفي للعالمين وحاولنا إيصال رسالة واضحة لأننا لن نقبل الإساءة للعاملين".
واستنكر الهندي سياسة الوكالة في الفصل "التعسفي" والحرمان الوظيفي للعاملين باعتباره حكم بالإعدام على الموظف وعائلته، مؤكدا على ضرورة احترام كرامة الإنسان ورفض المساس بأمن الموظف وعودة كافة الموظفين المفصولين الذين تم تبرئتهم من القضاء الفلسطيني إلى عملهم فورا.
ودعا الاتحاد الحكومة المقالة لإلزام إدارة الوكالة على احترام الأنظمة والقوانين التي تصدر عنها وإعادة النظر في سياسة الترقيات والتعيينات ومشاركة اتحاد الموظفين في كافة لجان التحقيق التي تشكلها الوكالة أو أي استجواب قد يتعرض له الموظف.
كما رفض تشويش أفكار الطلاب من خلال تدريس الهولوكوست بمنهاج حقوق الإنسان والتأكيد على تدريس تاريخ فلسطين والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة وعلى رأسها التوقيفات بحق الموظفين وتنفيذ إدارة الوكالة ما تم إقراره من قبل المفوض العام السابق أو ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر اتحاد العاملين الأخير في عمان في يناير 2011.
وقال الاتحاد إن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، مؤكدا أن يده ممدودة للحوار وإنهاء كافة الملفات العالقة.
فقد عطّل هذا الإضراب عمل 11500 موظف في الاونروا ودراسة 220 ألف طالب وطالبة ما يقارب 238 مدرسة وحوالي 25 عيادة، كما شمل الإضراب الخدمات مراكز الخدمات الإنسانية وبرامج الطوارئ والصيانة وصحة البيئة وبرامج الإقراض وقطاع العمال والحراسات واذنة المدارس وجميع المرافق التابعة الاونروا.
وقال اتحاد الموظفين في الوكالة بغزة إن الإضراب شمل جميع المرافق التابعة للاونروا كمرحلة تصعيدية أولى بعد أن استنفدت كافة الإجراءات وسيتم الاعلان عن المرحلة الثانية فيما بعد وذلك احتجاجا على الممارسات التي تنتهجها إدارة الوكالة والتي كان آخرها فصل مجموعة من الموظفين دفعة واحدة رغم تبرئتهم من القضاء الفلسطيني.
وأضاف سهيل الهندي رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المبنى الرئيسي الاونروا في غزة: "كنا وحذرنا من خطورة هذه السياسة من الفصل والمساس بالأمن الوظيفي للعالمين وحاولنا إيصال رسالة واضحة لأننا لن نقبل الإساءة للعاملين".
وأردف الهندي إن هذا الإجراء جاء وسط تراكمات فمن عدم الشفافية في التعيينات إلى سياسيات وقرارات العقاب البدني والتي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب المدرسين ويتهدد أمنهم الوظيفي إلى قضايا تتعلق بتحسين شروط الخدمة أسوة بالمؤسسات العاملة والتي أصبح فيها الموظفون وبإقرار الوكالة أنهم من الحالات الاجتماعية الصعبة مرورا بمحاولات إدارة الوكالة تمرير مصطلحات خارجية عن الإجماع الوطني من خلال تدريس الهولوكوست بمنهاج حقوق الإنسان.
وأضاف سهيل الهندي رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقد أمام المبنى الرئيسي الاونروا في غزة: "كنا وحذرنا من خطورة هذه السياسة من الفصل والمساس بالأمن الوظيفي للعالمين وحاولنا إيصال رسالة واضحة لأننا لن نقبل الإساءة للعاملين".
واستنكر الهندي سياسة الوكالة في الفصل "التعسفي" والحرمان الوظيفي للعاملين باعتباره حكم بالإعدام على الموظف وعائلته، مؤكدا على ضرورة احترام كرامة الإنسان ورفض المساس بأمن الموظف وعودة كافة الموظفين المفصولين الذين تم تبرئتهم من القضاء الفلسطيني إلى عملهم فورا.
ودعا الاتحاد الحكومة المقالة لإلزام إدارة الوكالة على احترام الأنظمة والقوانين التي تصدر عنها وإعادة النظر في سياسة الترقيات والتعيينات ومشاركة اتحاد الموظفين في كافة لجان التحقيق التي تشكلها الوكالة أو أي استجواب قد يتعرض له الموظف.
كما رفض تشويش أفكار الطلاب من خلال تدريس الهولوكوست بمنهاج حقوق الإنسان والتأكيد على تدريس تاريخ فلسطين والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة وعلى رأسها التوقيفات بحق الموظفين وتنفيذ إدارة الوكالة ما تم إقراره من قبل المفوض العام السابق أو ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر اتحاد العاملين الأخير في عمان في يناير 2011.
وقال الاتحاد إن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، مؤكدا أن يده ممدودة للحوار وإنهاء كافة الملفات العالقة.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم