قررت الصين توسيع نطاق القيود التي تفرضها على صادراتها من المعادن النادرة ، وبما يضمن لها المزيد من إحكام قبضتها على تلك المعادن التي تعتمد عليها صناعات كثيرة في العالم وعلى رأسها الصناعات الإلكترونية.
فقد أعلنت وزارة التجارة الصينية أنه اعتبارا من الجمعة ستكون الصادرات الصينية من سبائك الحديد المحتوية على نسبة تزيد عن 10% من المعادن النادرة خاضعة لنظام حصص التصدير"الكوتاوالمعروف أن المعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا كيماويا مدرجة على جدول العناصر.
وتعتمد كبريات الشركات الصناعية في العالم على الصين للحصول على تلك العناصر النادرة التي تستخدم في إنتاج سلع ذات تكنولوجيا متقدمة مثل أجهزة الهاتف المحمول وبطاريات السيارات الكهربائية ومراوح التوربينات وأجهزة التوجيه اللاسلكي في الأسلحة.
وكانت الصين قد خفضت بالفعل صادراتها من تلك المواد بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية خاصة مع حقيقة أن الصين تستأثر بنسبة 97% من إنتاج العالم من تلك المواد.
كما ترغب الحكومة الصينية في الحد مما تقول إنه صادرات غير شرعية من تلك المواد الثمينة. ويقدر بعض الخبراء حجم الصادرات الصينية غير الشرعية من المعادن النفيسة بنحو 10000 طن ، وهو ما يزيد عن نحو عشر صادرات الصين الاجمالية من تلك المواد خلال العام الحالي.
وتعتزم الصين الوصول بإنتاجها من المعادن النادرة إلى 93800 طن هذا العام وبزيادة نسبتها 5% عن إنتاجها خلال العام الماضي.
وتقول الصين إنها ترغب في الحد من صادراتها من المعادن النادرة للحفاظ على البية ولتوفير المعادن للصناعات الصينية التي تتجه بقوة إلى إنتاج السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة.
ومع ذلك فإن القرار الصيني بفرض قيود جديدة على الصادرات من المعادن النفيسة قد أثار غضب دول مثل اليابان التي تعتمد على الصين بصورة شبه كاملة في الحصول على ما تحتاجه من المعادن النفيسة.
وقررت دول مثل الولايات المتحدة إعادة فتح ما لديها من مناجم المعادن النادرة لتعويض النقص المتوقع في الواردات الصينية من تلك المعادن.
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم