مصادر تكشف تورط مسئولين في جازان وعسير في قضايا تتعلق بالإستيلاء على اراض حكومية ومملوكة للغير

جازان / عسير (زوايا)  ناصر القحطاني : 

كشفت مصادرمتباينة عن تورط مسئولين في منطقتى جازان وعسير في قضايا تتعلق بالإستيلاء على أراض حكومية ومخططات ، في حين تصاعدت نداءات تطالب بتحرك  هيئة مكافحة "الفساد" لتباشر مهامها في معالجة تلك القضايا والقبض  على هوامير المال العام والأراضى 

الحكومية

وكشف تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة العديد من الملاحظات على أداء بلدية محافظة الدرب، وبحسب موقع "جازان" الإلكتروني جاء التقرير في 8 صفحات رصدت خلاله اللجنة المكلفة من قبل الديوان قصورا في أداء العمل، وفي المحافظة على المال العام، وتجاوز التقرير مجرد رصد الملاحظات على الأداء المالي للبلدية ليرصد إهمالا في استغلال الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، تلك الملاحظات لم تكن مفاجئة للمتابعين لأداء البلدية والذي شهد انخفاضًا ملحوظا في مستوى الأداء والعمل على إبراز الدرب كبوابة شمالية لمنطقة جازان تشهد عبورا المئات يوميا في رحلتهم نحو مناطق المملكة المختلفة.

ورصد التقرير (الذي تحتفظ جازان بنسخة منه) ثمان نقاط جاءت كالتالي :

أولا :قصورا في تطبيق الرقابة الداخلية المالية من حيث:

عدم إجراء جرد مفاجئ للصندوق مرة على الأقل في ل شهر حسب نص المادة 2/ 1/ 15 من التعليمات المالية للميزانية، كما جاء في التقرير أن الكميات المنصرفة من أبواك وإيصالات الاستلام وأبواك التحصيل وأبوك أوامر القبض في بطاقات العهد نموذج رقم (8) لم تسجل.

ثانيًا : استغلال بعض المواقع التابعة للبلدية بدون مقابل من قبل شركة الكهرباء:

فقد لاحظ التقرير وجود مواقع مستعملة من قبل شركة الكهرباء بمحافظة الدرب كموقع شركة الكهرباء وبعض المحولات الموجودة على الأرصفة دون إبرام عقود لهذه المواقع وتسديد القيمة الإيجارية لها وهذا يعد مخالفة لما قضى به الأمر السامي الكريم رقم 13261 وتاريخ 19/9/ 1396هـ وجاء في توصية الديوان أن تحصى تلك المواقع المستغلة  من قبل شركة الكهرباء  وإعداد عقود لها من قبل البلدية وتحديد سعر المتر با يتوافق مع السعر السائد وتحصيل الأجرة المستحقة من تاريخ انتفاع الشركة من المواقع.

ثالثا: قلة المواقع الاستثمارية :

تبين لفريق عمل ديوان المراقبة العامة من خلال الجولات العديدة التي قام بها اتساع محافظة الدرب وكونها تتمتع بموسم سياحي شتوي ، ومع ذلك لا يوجد لديها مواقع استثمارية حيوية لدعم السياحة بكافة أنواعها والتجارية بجميع أشكالها ولترفع من إيراداتها المتدنية وخصوصا أن أغلب أراضي محافظة الدرب لا يوجد عليها صكوك أو حجج استحكام وهذا يعود إلى تهاون البلدية في القيام بدورها المناط بها.

رابعا: المواقع الاستثمارية:

واتضح من خلال تفحص الاستثمارات القائمة حاليا لبلدية الدرب أن عددا من المواقع الاستثمارية مؤجرة بسعر زهيد وبدون إعلان (كمركز الدرب الطبي) والبالغ 8000 ريال وبسؤال الموظف عن ذلك أشار إلى أن وزارة المالية تطالب بالموقع المؤجر لكونه يخصها، فكيف تم التصرف في الموقع دون الرجوع للمخططات المعدة مسبقا.

كما رصد التقرير تأجير موقع سياحي وسكني للمستثمر ( ع. م) خلف حديقة الدرب من تاريخ 26 / 1 / 1425 هـ بسعر (31200) ريال ولم يتم انجازه أو الانتفاع به ومستغل لسكن العمال ومعدات المستثمر.

خامسًا: عدم سداد بعض المستأجرين للمستحقات المالية المترتبة عليهم:

لاحظت اللجنة المكلفة بزيارة بلدية الدرب تأخر بعض المستثمرين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم فشركة الاتصالات لم تسدد مبلغ 270000 ريال ووكالة ساري 57000 ريال ووكالة ماجينتا 35000 ريال بإجمال مبالغ 362000 ريال وأوصى الديوان بضرورة تحصيل تلك المبالغ المالية واتخاذ الاجراءات النظامية تجاه المستثمرين المتأخرين عن السداد أو اللجوء لفسخ العقود المبرمة معهم.

سادساً: اللوحات الدعائية والإعلانية

من خلال الجولات الميدانية لفريق العمل وفحص ملفات المحلات الموجودة تبين وجود لوحات تحصل رسومها بأقل من المستحق بالمخالفة للفقرة (2) من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 177 وتاريخ 4 / 11 / 1411 هـ التي تستوجب تحصيل مبلغ 100 ريال عن المتر أو الجزء منه لجميع اللوحات الإرشادية بمبالغ إجمالية غير محصلة قدرها 61800 ريال حيث أوصى فريق عمل الديوان بتحصيل تلك المبالغ وضرورة مطابقة لوحات المحلات لما هو مدون في رخصة فتح المحل.

كما رصد التقرير الصادر عن ديوان المراقبة العامة وجود لوحات إعلانية وإرشادية على أسطح المباني في مخالفة لتوجيه سمو وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1356 / 700 وتاريخ 6 / 1/ 1426 المتضمن إزالة هذه اللوحات.

سابعًا: مخالفات المحلات

رصد التقرير في نقطته السابعة مزاولة بعض المحلات لنشاطها دون رخص مزاولة مهنة، ومحلات تزاول نشاطها برخص منتهية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6 / 8 1422 هـ.

وأشار التقرير إلى أن عددا من المنادي تذبح في مسلخ البلدية عدد(2) ذبيحة فقط والباقي يتم ذبحها خارج المسلخ مثل مندي البيت العربي، مندي كبري رجال المع 2 ، مطعم دوعن...

ثامنا : مخالفات عدم تحصيل الغرامات والجزاءات.

رصد موظف ديوان المراقبة العامة أن هناك تأخير في تنفيذ بعض المشاريع وحسب إفادة المختصين أن السبب يعود إلى المقاول مما ستلزم تحصيل غرامة تأخير على المقاولين المنفذين

والمشاريع التي رصده التقرير هي درء أخطار السيول قيمة العقد 948900 ومقدار الغرامة الغير محصلة 94890 ، مشروع تسوير مقابر (2) وقيمة العقد 1986263ريال لمؤسسة حسين الثامر ومبلغ الغرامة 198626 ريال، مشروع حماية قرى من زحف الرمال قيمة العقد 1148000ريال لمؤسسة حسين الثامر ومبلغ الغرامة 114800ريال، مشروع تصريف مياه الأمطار مبلغ العقد 2970000ريال لمؤسسة السواعد القوية ومبلغ الغرامة 297000ريال، إنشاء أسواق تجارية بالدرب مبلغ العقد 2103030ريال لمؤسسة السواعد القوية ومبلغ المخالفة 210302 ريال، وذلك بواقع 10% من القيمة الإجمالية لكل عقد حسب نص المادة (84) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المنافسات والمشتريات الحكومية وقدرها (915618) ريال.

وفي خميس مشيط كشفت مصادر صحفية عن تورط بعض مسئولى بلدية خميس مشيط في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على اراض في مخططات سكنية كانت  إحداها تتعلق بمنح سامية وكان  الكاتب في صحيفة الوطن على الموسى كتب مقالة فيها فضح فيها مايتم في البلدية من فساد حيث كتب : أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، نجح المجلس البلدي السابق في مدينة خميس مشيط في وضع اليد على أرض شاسعة بمساحة 73 مليون متر مربع وسلمت الأرض للبلدية وللمجلس كالمحجة البيضاء بلا طوبة ولا خدش أو وسم. ويومها كتبت – هنا – محذرا من هوامير ولصوص المال العام والأراضي الحكومية العامة الذين سيصادرون أحلام آلاف المواطنين ويقضمون من أطرافها مثلما تقضم القطط السمان أطراف قطعة الجبنة. لصوص – الإحداثات – ووضع اليد هم أول من بدأ تسوير مستوطناتهم داخل أرض حكومية نعرف جميعا أنها قبل ثلاث سنين، فقط، كانت قفرا بأسوار عالية ولم يجرؤ يومها نافذ أو هامور أو لص على التسلل إلى أرض يعرف القاصي والداني أنها أرض حكومية منذ أكثر من ثلاثين سنة. وفي غمضة عين وأحيانا في عطلة عيد أو نهاية أسبوع يقفز اللصوص إلى الجبنة البيضاء وهم لا يجرؤون على المال العام فحسب بل يرفعون عقيرة صوتهم تزويرا وكذبا للتظلم إلى القيادة العليا في وجه البلدية التي يبدو أنها، مع المجلس البلدي، تصارع هؤلاء في معركة محسومة. إن علينا ألا نكتفي بهدم هذه المستوطنات الطارئة ولا حتى بهدم أعشاش الدبابير، بل أن نأخذ هذه الدبابير إلى العقاب الذي تستحق حتى يكونوا عبرة لمئات القادمين على الطريق. نحن أمام حالة مكشوفة جدا جدا من الفساد الذي لا يحتاج إلى ورقة إضافية من الإثبات، هذه الأرض التي هبطت من السماء بفضل قرار خادم الحرمين الشريفين يجب أن تبقى للآلاف من الشباب، أولا، الذين يحلمون بعدالة وإنصاف في بضعة أمتار مربعة، وثانيا، لمشاريع الإسكان الحكومي الذي يشتكي معالي الوزير من نقص أراضيه. هذه الأرض يجب أن تبقى لمن يستحق بضعة أمتار في وطنه، لا للمنتفعين من المخططات الصناعية أو التجارية أو لصوص المال العام وأنا مسؤول عن كل كلمة في هذا المقال. كل مقالي اليوم أرفعه لمكتب صاحب المعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد: أنت أمام قصة مكشوفة.