سؤال أبو مازن للعرب ...؟

كتب :د / هاني العقاد

لم يذهب الرئيس أبو مازن للقاء الأشقاء العرب  لجنة المتابعة العربية بلا خطة حقيقية للتحرك نحو المجتمع الدولي ,وبلا سؤال محرج يتطلب إجابة ليس من العربية السعودية أو قطر فقط و إنما من المجموع العربي لتستمر السلطة الفلسطينية في مسيرتها  الكفاحية وتقيم الدولة الفلسطينية  المستقلة وعاصمتها القدس الشريف , و لم يذهب الرئيس أبو مازن لاجتماع لجنة التابعة العربية دون حقائق وضعها بين أيدي الأخوة العرب فيما يتعلق بملف الاستيطان المدمر الذي يتغول في أرضنا الفلسطينية يوما بعد يوم وينهب أراضي القدس على مرآي ومسمع من العالم عربا كانوا أو عجما , و دون وضع الأخوة العرب في حقيقة و واقع مسار المصالحة الفلسطينية التي تم إيقافها بالكامل بعد الانتخابات المصرية ولا يوجد أي أمل بان تتحقق في القريب العاجل إلا بمساعدة الأخوة العرب جميعا ,ولم يذهب الرئيس أبو مازن ليستمع لكلمات السيد رئيس لجنة المتابعة العربية  الحالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ولم يذهب ليلتقي وزراء الخارجية العرب لكل من دولة الكويت و الإمارات العربية المتحدة و السعودية و قطر وسلطنة عمان و يتبادل معهم الصور التذكارية ,و إنما ذهب حاملا ملفات الحالة الفلسطينية الراهنة و التي تنذر بعواقب خطيرة قد يتعرض لها التاريخ الفلسطيني الحديث من نهب و استيطان و ضياع المشروع الوطني و إعادة تقسيم المنطقة العربية على أساس تردي الحالة الفلسطينية  وحل سلطة الفلسطينية دون التدخل لصالح الكل الفلسطينيين بإجابة عاجلة لكافة بنود و جزيئات السؤال الفلسطيني .

لقد ذهب الرئيس أبو مازن بخطة فلسطينية عربية مشتركة  تدعوا لحملة دبلوماسية مكثفة تدعم طلب فلسطين للحصول على دولة   فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، وإعادة تقييم الموقف في الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومي 5 و6/9/ 2012 المقبلين والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب , و لعل هذا الملف الذي حملة الرئيس هو جزء من إجابة سؤال الرئيس أبو مازن للعرب وهو لماذا لم تحصل فلسطين بالدعم السياسي العربي  على عضوية الأمم المتحدة..؟؟  لتكون لفلسطين سلطة قانونية و شرعية على كافة أراضيها و تكون سلطة تستطيع أن تدافع عن أبنائها وأرضها أمام المجتمع الدولي وتحصل على الدعم الدولي الفاعل لوقف ولجم الاستيطان الصهيوني الذي يسعي لخلق واقع يجرد الدولة الفلسطينية من شرعيتها وقانونيتها , وهذا أيضا يتيح للفلسطينيين من التمتع بصفة دولة و ليس هيئة مراقب بالأمم المتحدة وهذا سيمكن فلسطين التوقيع على كافة البروتوكولات والاتفاقيات الأممية التي تحدد طبيعة العلاقات بين الدول لان فلسطين ستكون عضوا يمكنها أيضا من دخول كافة هيئات الأمم المتحدة بما فيها محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية مما سيمكن الفلسطينيين  من مقاضاة إسرائيل كدولة وكأفراد على جرائمهم ضد الفلسطينيين , وعضوية الدولة الفلسطينية سيجعل كافة الأراضي الفلسطينية أراض محتلة حسب بنود القانون الدولي ولا يجوز لأي سلطة احتلالية تغير معالم هذه الأراضي سواء بالضم أو الاستيطان .

و هناك أيضا ملفان هامان حملهما الرئيس ويريد إجابة لحالتهما و هو ملف شبكة الأمان المالية العربية الشهرية للسلطة الفلسطينية وملف المصالحة الفلسطينية   ولعل الملف الأول و هو شبكة الأمان المالية حسب قرار مؤتمر القمة العربية ببغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012 القاضي بتوفير مبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية يساهم في منح الدعم اللازم للممارسة السلطة الفلسطينية سلطتها الشرعية في دفع التزاماتها المالية من رواتب و خدمات مؤسسات سيادية ,ولعل شبكة الأمان هذه تأتي بسبب منع إسرائيل إيصال عائدات الضرائب الفلسطينية للفلسطينيين و التي تقدر ب80 مليون دولار شهريا , و السؤال المهم الأخير الذي حمله الرئيس للعرب وهو إلى متى سيبقي حال المصالحة الفلسطينيين رهينة في يد طرف وحيد ,وإلى متى سيبقي العرب في دائرة عدم التدخل الايجابي لإعادة الصف  الوطني الفلسطيني لحالته الطبيعية و التي ستجعل الوحدة الفلسطينية  تشد عودها و تقف  قوية لتحقق والمشروع الوطني الفلسطيني  .

لعل السؤال الذي وجهه الرئيس أبو مازن للعرب يحتاج إلى إجابة سريعة وعاجلة وعدم إجابته بالسرعة المطلوبة يحملهم مسؤولية تدهور الوضع الفلسطيني على  كافة المستويات السياسية و الاقتصادية والدولية  ,و جاء هذا  السؤال من إيمان الرئيس أبو مازن بأن العرب جميعا شركاء في حمل الهم الفلسطيني , وهم القادرين على إسناد السلطة الفلسطينية لتحقق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني اتجاه الحلم الأكبر وهو التحرر من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية  المستقلة وعاصمتها القدس ,وضمان صمود وتطور ونمو  هذه الدولة من خلال خلق مؤسسات اقتصادية تابعة للسلطة الفلسطينيين حتى ولو على أراضيهم  يكون ريعها لصالح الدولة الفلسطينية بالكامل  ,وهذا يضمن  استمرار إسناد السلطة الفلسطينية  لتصمد أمام التحديات الخطرة  القاضية بتصفية المشروع الوطني بالكامل و رسم خريطة جيوسياسية جديدة للمنطقة يحقق اليهود من خلالها  حلمهم في دولة يهودية  ذات قومية واحدة  تمتد من البحر إلى النهر.