150 إمرأة سعودية يوقعن على وثيقة لرفض حملة الدعوة لقيادة المرأة للسيارة

الرياض / سارة الأسمري : 

 
وزارة الداخلية تطلب من "الناشطات" الإلتزام بالأنظمة وعدم الخروج للمسيرات
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن إجراء اتصالات مع عدد من المواطنات اللاتي يعتزمن المشاركة بحملة قيادة السيارة غدا (السبت)، وقال التركي وفقا لـ "CNN" اليوم (الجمعة): "تم الاتصال بمجموعة من النساء من قبل إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وطُلب منهن الالتزام بالأنظمة المعمول بها وعدم المشاركة في الدعوات لقيادة السيارات"، موضحا أن هذا إجراء يتم اللجوء إليه في بعض الأحيان ، ونفى التركي أن يكون قد تم توجيه أي تهديدات للسيدات اللاتي تم الاتصال بهن، مبينا أن "الاتصالات كانت فقط للتأكد من أنهن يتفهمن البيان الصادر عن وزارة الداخلية".

قبل ساعات من انبللاج صباح يوم السيت  غد 26 اكتوبر وهو الموعد المقرر لتنفيذ مظاهرات وحملات للمطالبة بفك الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة ،  وقعت قرابة  150 امرأة سعودية  على وثيقة حول الدعوات المطالبة بقيادة المرأة للسيارة ورفضن الانسياق وراء هذا الأمر الذي يعد "مفسده" ومن بين الموقعات أكاديميات وداعيات وكاتبات ومعلمات  

وهذا نص البيان : 

“نحن السعوديات.. وهذا ما نريد”:

فإن مما يدعو للضيق والانزعاج ما يتردد في أوساطنا هذه الأيام من دعوات واستثارات صريحة للتمرد على بعض الأحكام الشرعية والآداب والأعراف السوية، ومن ذلك الحملة المنظمة لكسر حاجز حشمة المرأة السعودية بممارسة بعض الأعمال كقيادتها للسيارة، واستصدار بيان بذلك، من قبل نسوة لا يمثلن السعوديات بعامة. والمُلاحظ أن هذه الحملة تظاهر عليها جهاتٌ عديدة من إعلامية محسوبة وغير محسوبة وأصواتٌ نسائية من داخل مجلس الشورى بتصريحات شخصية. وتأتي هذه الحملة متناغمة مع دعوات خارجية تنم عن تدخل سافر في سياستنا الوطنية وخصوصياتنا الاجتماعية وتشريعاتنا الدينية، التي تستند إلى فتاوى شرعية راعى مصدروها – بنظرةٍ متوازنة – المصالح والمفاسد الشرعية والأوضاع الأمنية والقيم الأخلاقية.

وفي تحدٍ واضحٍ سافر يصرّ منظمو هذه الحملة ويتنادون فيما بينهم وينادون غيرهم عبر مواقعهم الاجتماعية والإلكترونية، لفرض مطلبِ هذه الفئة النشاز بالقوة عبرَ المسيرات الجماعية أوالتحركات الفردية الجريئة، التي قد تحظى بتغطيات إعلامية خارجية كما حصل في حوادث مماثلة، مهوّلة ومضخّمة ومبالِغة في وصف أحقية مطالبها والافتراء على الدولة والمجتمع في ممارسة أشكال شنيعة من الاضطهاد ضدها، وفي هذا دعوةٌ ضمنية لأعدائنا إلى التدخل في خصوصياتنا وقضايانا الداخلية.

إنّ هذه الحملة وأمثالها بدعايتها وأدواتها افتئاتٌ على عموم المجتمع ومجموع الشعب، وفرضٌ لآراء ومطالب أقليات، كما أنها تفتح باب شر خطير وفتن عمياء، لها بدايةٌ وليس لها نهاية، عبر المضي فيما من شأنه شرذمة المجتمع وتشطيره وفئويته، وانقلاب بعضه على بعض، وربما إثارة الدهماء وسفك الدماء،  ولنا فيما حولنا أصدق العبر.

وإذا كانت المظاهرات والمسيرات هي الوسيلة عند هؤلاء، فإنّ لكثيرٍ من فئات الشعبِ وطوائفه وقبائله مطالبَ مكتومة أو معلومة، من خيرٍ وشرٍ وحقٍ وباطل، والعقول واعية،ٌ والآذانُ صاغيةٌ، والمعارضات الخارجية تتلقف أي كلمة وتضخمها وتستغلها لتحقيق مصالحهم، حمى الله بلادنا من كيد الفجار وشرّ الأشرار . وإن أصدق دليلٍ على عدم مصداقية هذه الحملة وأمثالها ودعاتها – وإنما يراد منها الشوشرة والثورة والتمرد – تجاهلها للمطالب الحقيقية والحاجات الضرورية للمرأة السعودية ومنها:

1 ـ  توفير شبكة نقل عام منظّمٍ وآمن أسوة بدولٍ متقدمة طالما كانت قبلةً ومصدر إلهام ومثار إعجابٍ لهؤلاء المطالبين بحقوقها -زعموا- وكم في هذا المشروع من فكّ للاختناقات المرورية وتقليلٍ ضحايا الحوادث وحمايةٍ للبيئة والصحة العامة من الأدخنة والعوادم ، واستغناءٍ عن السائقين، وتوفير أقساط السيارات التي كثيرا ما أُثقلت بها كواهل الموظفين والموظفات.

2 ـ  تمديد إجازة الأمومة، وتقليص سنوات الخدمة الوظيفية للمرأة مع حفظ حقوقها المالية، مراعاة لأنوثتها ومصلحة بيتها وزوجها وأولادها.

3 ـ توفير بيئات عمل آمنة للمرأة تحفظُ كرامتها ، وتنأى بها عن جحيم الاختلاط وآثاره المدمّرة .

٤- تخصيص مرتبات لربات البيوت باعتبارهن في وظيفة من أشرف الوظائف وأهمها ؛ فهنّ مربيات الأجيال وصانعاتُ الرجال .

٥- إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المعلقات والأرامل والمطلقات والمشتتات والمضطهدات، وسدّ حاجتهن وضمان كفايتهن وتسهيل معاملتهن في الدواوين والمحاكم والوزارات.

ونحنُ مصدرات هذا البيان باعتبارنا من نساء وبنات هذا المجتمع المحافظ ، وليس غيرنا أولى منا بالتعبير عن مطالبنا، نؤكد على ما يلي :

أولاً: سرعة تلبية الحاجات التي تجاهلها الداعون للحملة مما سبقت الإشارة إليه آنفاً.

ثانياً: نعلن رفضنا التام لهذه الحملة المدعو إليها، لاشتمالها على المفاسد والأضرار في الدين والأعراض والأنفس والأموال، وأنها وأهلها لا يمثلوننا من قريبٍ ولا بعيد، ولا يمثلون إلاّ أنفسهم ومن يتصلون به ويحرّضهم.

ثالثاً: نطالبُ بكلِ الحسم والحزم الوقوف أمام شرهم والحيلولة دون فتنتهم ومحاسبتهم لدعوتهم إلى إشاعة الفوضى وفرض المطالب بالقوة، ومخالفة الشرع والنظام .

رابعاً: ندعو جميع فئات مجتمعنا ودولتنا العريقة، من ولاة أمر وعلماء ورجال فكرٍ وإدارة واقتصاد وأعمال ودعوة وتربية وإعلام وغيرهم، إلى التضامن مع بياننا هذا وتفعيله وتأييده وتبنيّه ونشره؛ إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وحماية للبلاد والعباد من جرّها إلى شرور الانقسام والفوضى فإن الوقت حساس والمرحلة حرجة والمنعطف خطير ، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم .

خامساً : نهيب بأبناء وبنات هذا المجتمع عامة إلى الإلتزام بما ورد في تصريح وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 18 / 12 / 1434هـ، والذي يمنع كل ما يخل بالسلم ويفتح باب الفتنة، ونحن بدورنا نؤكد على ذلك، وندعو إلى وحدة الكلمة، ورصّ الصف، والسمع والطاعة، ولزوم الكتاب والسنة والحفاظ على الأمن، والمساهمة في رفعة الوطن وتقدم المجتمع، والوقوف أمام كل محاولة لإثارة الفوضى والقلاقل والفتن.

حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من كلّ شرّ وفتنة ، وحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلمنا وإسلامنا ، وقطع دابر الفساد والمفسدين ، والحمد لله رب العالمين.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.