الرياض (زوايا) تركي الطلحي:
قالت هيئة حقوق الانسان السعودية في بيان صحافيا لها حول قيام أب بتزويج طفلته التى لم يتجاوز عمرها ال13 عاما من رجل سعودي خمسيني في منطقة نجران جنوب السعودية أن رئيس الهيئة د. بندر العيبان قد شكل لجنة من أعضاء مجلس الهيئة المختصين للوقوف على الحالة المنشورة والاطلاع على كافة ملابساتها والظروف التي تم فيها هذا الزواج الذي يعد انتهاكاً وتعدياً على حقوق هذه الطفلة التي ما زالت بحاجة إلى رعاية أسرتها واستمرار تعليمها والتمتع بطفولتها.
و أن الهيئة شكلت عدداً من اللجان المتخصصة لدراسة آثار هذه الزيجات في هذا السن الصغير من جميع النواحي الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية وما ينتج عنها من أضرار كبيرة على الطفلة والمجتمع بشكل عام، دعت الهيئة في بيانها أفراد ومؤسسات المجتمع إلى التكاتف للتصدي لحالات تزويج القاصرات صغيرات السن الفردية، مشددة على الدور الكبير الذي تبذله وسائل الإعلام بمختلف وسائطها للوقوف ضد أي انتهاك لحقوق الأطفال والتوعية بخطورتها.
و"زواج الصغيرات" قضية شائكة تشغل بال المجتمع السعودي ولازالت تتردد في المجالس وحوارات النقاش ، صغيرات يواجهن قسوة الحياة بعد إرغامهن للزواج دون رادع او ضمير او إحتراما للقوانين والتشريعات ،تحولت تلك الزيجات الى أشبه بتجارة "الرق" وسوق "للنخاسة "، فمن قضية تزويج طفلة صغيرة في وادي بن هشبل بزوج مسن الى عنيزة هذه المرة ، حيث اصر أب على تزويج طفلته "القاصر" 12 عاما من مسن "80 عاما" مقابل 80 الف ريال قالت مصادر ان الأب اقدم على ذلك إنتقاما من والدة الطفلة وهى مطلقة
وفي حين قال ابن عم والدة الطفلة و وكيلها الشرعي: كيف يقوم مأذون الانكحة بعقد النكاح والطفلة قاصر حيت لايتجاوز عمرها الثانية عشرة، إضافة إلى عدم علم والدتها. وناشد هيئة حقوق الإنسان والجهات المسؤولة بسرعة التدخل وحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن. وأكد أن والدة الطفلة تعيش حالة نفسية سيئة بعد علمها بالخبرحسب وكالة اخبار المجتمع السعودي
وشهدت إحدى القرى التابعة لسراة عبيده بمنطقة عسير قبل اشهر حالة مماثلة حينما اراد اب إن يزوج ابنته التي تبلغ من العمر قرابة ال13 عاما من رجل لايقل عمره عن 31 عاما إلا إن اقارب الطفلة والمقربين من الاب ضغطوا عليه حتى الغى فكرة زواج ابنته التي تعيش مع والدها مع زوجة أخرى ،ولكن الزوجة ارغمت والد الطفلة على تزويج ابنته من احد اقاربها إلا إن أهل الخير نجحوا في ايقاف هذا الزواج بعد إن تلقى الاب توبيخا من اقاربه حسب مصادر مقربة من العائلة رفضت الافصاح عن اسمها لحساسية الأمر
وأكد نائب الجمعية الوطنية لحقوق الانسان د مفلح القحطانى إن الجمعية تلقت شكاوى مماثله وتدخلت الجمعية لايقاف بعض تلك الزيجات التي تعتبر باطله بحكم الشرع وفيما كانت هناك مطالبات من المجتمع بسن قانون يعاقب كل اب يقوم بتزويج ابنته القاصر بعد إن شهدت السعودية خلال الفترة الماضية مثل هذه المواقف التي قوبلت بالرفض وأطلقت حقوقيات سعوديات حملة شعبية لوضع نهاية لظاهرة تزويج القاصرات ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إدانة هيئة حقوق الإنسان السعودية لانتهاكات حقوق الأطفال ومن أبرزها زواج المسنين من فتيات لم يصلن بعد إلى سن البلوغ. وقالت فوزية العيوني رئيسة الجمعية في تصريحات صحافية إن زواج القاصرات يعد انتهاكا سافرا لحقوق الأطفال وحذرت من التداعيات الاجتماعيه الخطيرة لهذه الظاهرة واضافت إن الفكرة انطلقت بعدما استشرى خطر زواج الصغيرات في السعودية مضيفة أنها رصدت المعاناة التي أصابت الزوجات الصغيرات ودللت على خطورة الظاهرة بتداعيات اجتماعية خطرة
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحسب مصادر خبر تلقت شكاوى تزويج صغيرات وفيما بدأت حملة على شبكة الإنترنت تندد بهذا الفعل وسط مطالبات بمعاقبة مأذوني الأنكحة اللذين وقوا على مثل تلك "الزيجات"
وبحسب "العربية نت" قال حقوقيون بمجلس الشورى وجمعية حقوق الإنسان في السعودية إن زواج الفتيات الصغيرات يعد نوعا جديدا من تجارة الرق
غير أن عضو مجلس الشورى بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الشيخ عازب آل مسبل أوضح أن الشرع لم يجرم زواج الصغيرات, لكن هناك قيود وضعت عليه, وحددت ببلوغ المرأة سن الحيض, مؤكدا أن هناك اختلافاً بين مناطق المملكة في مسألة سن الزواج وبين آل مسبل أن الفقهاء قد أفاضوا في مسألة الزواج موضحين جواز ذلك للصغيرات لكن بشرط أن تستأذن في الزواج, وأن تكون بلغت وتجاوزت سن التاسعة. وأضاف أنه من غير الصحيح أن يتم الدخول بفتاة قبل بلوغها.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى الدكتور طلال البكري أن "المجلس لم يناقش أية دارسات حول وضع سن قانوني لزواج الصغيرات", موضحا أن زواج الصغيرات يعد شكلا آخر من تجارة الرقيق، ودعا لتقنين الوضع ووضع حد لتلك الظاهرة.
وناشد البكري الجهات المسؤولة للتحرك السريع للقضاء على تلك الظاهرة، مشددا على أنه لابد من أن يضع المشرع حدا ملزما بسن الزواج بحيث تبلغ الأنثى سن الرشد وتكون عاقلة عارفة ما هو الزواج. قائلا إنه "ليس من اللائق أن تستغل الطفولة من قبل أهلها وتباع وتشترى لأي كان" على حد تعبيره.
من جانبه, أوضح مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة حسين الشريف أن السعودية وقعت على اتفاقية دولية ملزمة لحقوق الطفل, حدد فيها السن بما بين 15 إلى 17 عاما, مضيفا أن من الواجب الالتزام بها وأن يكون سن الرشد للزواج من 18 سنة لأن هذا السن يتفق مع الأخلاقيات الإسلامية، كما أنه من الحكمة تحقيق مصلحة المجتمع والأمة بحصول الاستقرار وإبعاد شبح الفشل والتفكك الأسري وقال الشريف إن زواج الفتيات في مثل هذا السن يعد جورا على حقوقهن. وأشار الشريف إلى أن الجمعية تدخلت في قضايا مماثلة في عدد من مناطق المملكة ومنعت بالتعاون مع أمراء وشيوخ تلك المناطق إتمام مثل تلك الزيجات, كما أنها تسعى لدى جهات مختلفة لإصدار نظام يجرم العنف ضد المرأة والطفل, ويعد بند تحديد سن الزواج من بنود النظام.
تجدر الإشارة إلى أن مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كان قد قال في وقت سابق إن زواج الفتيات اللواتي يبلغن سن العاشرة "حلال"، مشيراً إلى أن "الأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر، أو الـ12 فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها
وفي حين قال ابن عم والدة الطفلة و وكيلها الشرعي: كيف يقوم مأذون الانكحة بعقد النكاح والطفلة قاصر حيت لايتجاوز عمرها الثانية عشرة، إضافة إلى عدم علم والدتها. وناشد هيئة حقوق الإنسان والجهات المسؤولة بسرعة التدخل وحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن. وأكد أن والدة الطفلة تعيش حالة نفسية سيئة بعد علمها بالخبرحسب وكالة اخبار المجتمع السعودي
وشهدت إحدى القرى التابعة لسراة عبيده بمنطقة عسير قبل اشهر حالة مماثلة حينما اراد اب إن يزوج ابنته التي تبلغ من العمر قرابة ال13 عاما من رجل لايقل عمره عن 31 عاما إلا إن اقارب الطفلة والمقربين من الاب ضغطوا عليه حتى الغى فكرة زواج ابنته التي تعيش مع والدها مع زوجة أخرى ،ولكن الزوجة ارغمت والد الطفلة على تزويج ابنته من احد اقاربها إلا إن أهل الخير نجحوا في ايقاف هذا الزواج بعد إن تلقى الاب توبيخا من اقاربه حسب مصادر مقربة من العائلة رفضت الافصاح عن اسمها لحساسية الأمر
وأكد نائب الجمعية الوطنية لحقوق الانسان د مفلح القحطانى إن الجمعية تلقت شكاوى مماثله وتدخلت الجمعية لايقاف بعض تلك الزيجات التي تعتبر باطله بحكم الشرع وفيما كانت هناك مطالبات من المجتمع بسن قانون يعاقب كل اب يقوم بتزويج ابنته القاصر بعد إن شهدت السعودية خلال الفترة الماضية مثل هذه المواقف التي قوبلت بالرفض وأطلقت حقوقيات سعوديات حملة شعبية لوضع نهاية لظاهرة تزويج القاصرات ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إدانة هيئة حقوق الإنسان السعودية لانتهاكات حقوق الأطفال ومن أبرزها زواج المسنين من فتيات لم يصلن بعد إلى سن البلوغ. وقالت فوزية العيوني رئيسة الجمعية في تصريحات صحافية إن زواج القاصرات يعد انتهاكا سافرا لحقوق الأطفال وحذرت من التداعيات الاجتماعيه الخطيرة لهذه الظاهرة واضافت إن الفكرة انطلقت بعدما استشرى خطر زواج الصغيرات في السعودية مضيفة أنها رصدت المعاناة التي أصابت الزوجات الصغيرات ودللت على خطورة الظاهرة بتداعيات اجتماعية خطرة
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحسب مصادر خبر تلقت شكاوى تزويج صغيرات وفيما بدأت حملة على شبكة الإنترنت تندد بهذا الفعل وسط مطالبات بمعاقبة مأذوني الأنكحة اللذين وقوا على مثل تلك "الزيجات"
وبحسب "العربية نت" قال حقوقيون بمجلس الشورى وجمعية حقوق الإنسان في السعودية إن زواج الفتيات الصغيرات يعد نوعا جديدا من تجارة الرق
غير أن عضو مجلس الشورى بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الشيخ عازب آل مسبل أوضح أن الشرع لم يجرم زواج الصغيرات, لكن هناك قيود وضعت عليه, وحددت ببلوغ المرأة سن الحيض, مؤكدا أن هناك اختلافاً بين مناطق المملكة في مسألة سن الزواج وبين آل مسبل أن الفقهاء قد أفاضوا في مسألة الزواج موضحين جواز ذلك للصغيرات لكن بشرط أن تستأذن في الزواج, وأن تكون بلغت وتجاوزت سن التاسعة. وأضاف أنه من غير الصحيح أن يتم الدخول بفتاة قبل بلوغها.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى الدكتور طلال البكري أن "المجلس لم يناقش أية دارسات حول وضع سن قانوني لزواج الصغيرات", موضحا أن زواج الصغيرات يعد شكلا آخر من تجارة الرقيق، ودعا لتقنين الوضع ووضع حد لتلك الظاهرة.
وناشد البكري الجهات المسؤولة للتحرك السريع للقضاء على تلك الظاهرة، مشددا على أنه لابد من أن يضع المشرع حدا ملزما بسن الزواج بحيث تبلغ الأنثى سن الرشد وتكون عاقلة عارفة ما هو الزواج. قائلا إنه "ليس من اللائق أن تستغل الطفولة من قبل أهلها وتباع وتشترى لأي كان" على حد تعبيره.
من جانبه, أوضح مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة حسين الشريف أن السعودية وقعت على اتفاقية دولية ملزمة لحقوق الطفل, حدد فيها السن بما بين 15 إلى 17 عاما, مضيفا أن من الواجب الالتزام بها وأن يكون سن الرشد للزواج من 18 سنة لأن هذا السن يتفق مع الأخلاقيات الإسلامية، كما أنه من الحكمة تحقيق مصلحة المجتمع والأمة بحصول الاستقرار وإبعاد شبح الفشل والتفكك الأسري وقال الشريف إن زواج الفتيات في مثل هذا السن يعد جورا على حقوقهن. وأشار الشريف إلى أن الجمعية تدخلت في قضايا مماثلة في عدد من مناطق المملكة ومنعت بالتعاون مع أمراء وشيوخ تلك المناطق إتمام مثل تلك الزيجات, كما أنها تسعى لدى جهات مختلفة لإصدار نظام يجرم العنف ضد المرأة والطفل, ويعد بند تحديد سن الزواج من بنود النظام.
تجدر الإشارة إلى أن مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كان قد قال في وقت سابق إن زواج الفتيات اللواتي يبلغن سن العاشرة "حلال"، مشيراً إلى أن "الأنثى إذا تجاوزت العاشرة من العمر، أو الـ12 فهي قابلة للزواج، ومن يعتقد أنها صغيرة فقد أخطأ وظلمها
إرسال تعليق
جميع الردود تعبر عن رأي كاتبيها فقط ، وحرية النقد متاحة لجميع الأعضاء والقراء والقارئات الكرام بشرط ان لايكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من العبارات البذيئة وتذكر قول الله تعالى " مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" صدق الله العظيم